حضرموت (عدن الغد) خاص

قامت لجنة فتح المظاريف بوزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم برئاسة مستشار وزير الأشغال وكيل الوزارة المهندس عبدالله المتعافي بفتح مظاريف العروض الفنية لأعمال خدمات الاستشارات للإشراف على تنفيذ جسر غرير في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ..

جرت عملية فتح المظاريف بحضور ممثلي الشركات الاستشارية من كلا من مكاتب الاردن والسودان ومصر .

.

وقد قام رئيس اللجنة المهندس عبدالله المتعافي وأعضاء اللجنة عدنان بامطرف مدير عام الشؤون القانونية ووائل احمد محمد المدير المالي للوحدة التنفيذية بتسليم العروض الفنية إلى لجنة التحليل الفني مع تحريز العروض المالية حتى الانتهاء من التقييم الفني .

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.

وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.

وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.

بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.

ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني بحضرموت ينجح في عملية إنقاذ درامية لسائق قلاب جرفته السيول
  • كولر يرفض التفريط في القوام الرئيسي للأهلي بسبب مونديال الأندية
  • رئيس هيئة الطرق المكلف يتفقد مشاريع الطرق بمنطقة المدينة المنورة
  • محافظ القليوبية:تحويل القناطر الخيرية لمنتجع سياحي بيئي
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل حول دفع الرسوم بالطريق السيّار
  • وكيل حضرموت يدشن أنشطة مشروع مجتمعات متجددة
  • وزارة العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" في دمياط لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية
  • مسئولو" الإسكان" يتفقدون مشروع محطة مياه الشرب رقم 5 بمدينة بدر
  • مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع محطة مياه الشرب رقم 5 بمدينة بدر