«الموارد البشرية»: الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة يؤكد مرتكزات السلامة المهنية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي: "الخليج"
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، والذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به يوم أمس 15 سبتمبر وذلك للعام الـ 19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة فقط لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه والتي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.
ووجه محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الشكر للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحظر، "وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة".
وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال "حظر العمل وقت الظهيرة" لا سيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، مثمنا في الوقت نفسه التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.
كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع "الحظر" عبر إطلاق المبادرات الرامية الى تقدير القوى العاملة لا سيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه وكذلك التواصل مع الوزارة وابلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء