اينوك توفر مجموعة من فرص العمل خلال معرض الإمارات للوظائف 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي في 18 سبتمبر / وام / أكدت مجموعة "اينوك" التزامها بدعم الجهود الوطنية للتوطين وذلك خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" الذي سينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي .
ومن المقرر أن توفر "اينوك" مجموعة متنوعة من فرص العمل في قطاع النقل والتخزين والمعالجة وقطاع التسويق والتوزيع والأقسام المؤسسية داخل المجموعة إذ وظفت المجموعة في وقت سابق من هذا العام أكثر من 60 مواطناً إماراتياً وأكثر من 35 آخرين سينضمون إلى كوادر المجموعة قريباً.
وسيتمكن المرشحون المعنيون بالانضمام إلى المجموعة من التقدم لوظائفها مباشرة من خلال القاعة رقم 4 - الجناح رقم B4-4 ضمن المعرض أو من خلال زيارة صفحة الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "انطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية نتبنى في المجموعة استراتيجيات وأجندات وطنية منسجمة مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لاسيما فيما يتعلق بالتوطين..وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 وظفت المجموعة أكثر من 60 مواطناً إماراتياً مما يؤكد استثمارنا المستمر في دعم المواهب الإماراتية الشابة التي تسعى جاهدة لتكون في طليعة قيادة وتطوير قطاع الطاقة الإماراتي".
وحققت المجموعة حتى الآن نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية ونسبة 81% في فريق الإدارة العليا و51% في مجمل الوظائف في المجموعة.
وتقوم المجموعة بتوظيف المواهب الإماراتية الشابة في قطاع الطاقة ضمن تخصصات تشمل الخدمات الفنية والعمليات والصيانة والهندسة وتطوير الأعمال والمبيعات وعمليات التسويق والتجارة وخدمة العملاء وتقنية المعلومات والشؤون المالية والصحة والسلامة والبيئة والخدمات اللوجستية والمشتريات.
وبالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية وبرامج التدريب الداخلي وفرص التدريب أطلقت مجموعة "اينوك" سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية قدراتها بما فيها "برنامج تطوير الخريجين" الأول من نوعه والذي يعنى بتنمية وصقل المهارات الوظيفية والسلوكية والاحترافية والإدارية والقيادية لدى مواطني الدولة.
اسلامه الحسين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”