الأربعاء.. بدء محاكمة البرلماني الأردني السابق عماد العدوان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة البرلمانيّ عماد العدوان، الذي أوقفته إسرائيل، في أبريل/نيسان الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والذهب، قبل أن تسلّمه لسلطات بلاده، في مايو/أيار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الإثنين، بأن النائب و13 متهماً آخر يحاكَمون بـ4 تهم في محكمة أمن الدولة للمملكة.
والتهم التي يحاكم عليها العدوان هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
إلى جانب تهم "الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك"، وفق ذات المصدر.
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، وأُنشئت في 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية).
اقرأ أيضاً
تساؤلات حول مصير عضوية العدوان في مجلس النواب الأردني
وفي 7 مايو/أيار الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى المملكة، بعد أن أوقفته في أبريل/نيسان بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".
وفي ذات اليوم، قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان، تمهيداً لمحاكمته.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في أبريل/نيسان الماضي، إلقاء القبض على النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين. وتَرَدَّدَ إعلامياً أنه ضُبط فيما يحاول تهريب أسلحة وذهب.
لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها: إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب، كما روّجت وسائل الإعلام".
وحققت السلطات الإسرائيلية مع العدوان، وأثارت قضيته تعاطفاً شعبياً، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة المزعوم و"دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
النائب الأردني عماد العدوان.. سياسي جريء يدفع ثمن دفاعه عن فلسطين (بروفايل)
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عماد العدوان إسرائيل تهريب سلاح الأردن محكمة أردنية
إقرأ أيضاً:
البرلماني المسعودي المهدد بالإعتقال يراسل وزير الداخلية للتحقيق مع نوابه
زنقة 20 | الرباط
راسل البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، وزير الداخلية لطلب عزل نوابه الذين أعيد انتخابهم في المكتب المسير الجديد.
عبد الواحد المسعودي ، طالب بالتحقيق مع ثلاثة من نوابه أعضاء المجلس الجماعي لتازة ، متهما إياهم بالتورط في خروقات واختلالات في تدبير القطاعات التي كانت موكولة إليهم.
وأكد المسعودي قي مراسلته أن الخروقات التي رصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية و الت كانت سببا في عزله تم رصدها في قطاعات فوضها لنوابه الثلاثة.
و أثار المسعودي ، تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في إدارة نوابه الثلاثة للمهام التي كانت موكولة إليهم بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، داعيا الى فتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها نوابه حينما كان رئيسا لمجلس تازة.
من جهة أخرى، وجهت النيابة العامة المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس تعليمات جديدة إلى الشرطة القضائية ، حيث يرتقب أن يحال المسعودي الممنوع من السفر خارج البلاد على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قريبا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش