السلطات تواجه تحدي المندسين في لوائح المستفيدين من تعويضات كارثة الزلزال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
منذ الإعلان عن برنامج إعادة الإيواء الذي أمر به الملك محمد السادس، الخميس الماضي، لتسوية وضعية نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال، مرفوقا بتعويضات مالية مهمة، سارع بعض الأشخاص إلى شد الرحال إلى منازلهم بعد أن هجروها لسنوات قبل الزلزال من أجل تسجيل أسمائهم في لوائح المتضررين للإستفادة من الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة.
ووفق معطيات متوفرة، فإن عددا من الأشخاص الذين هجروا منازلهم قبل الزلزال وإتجهوا إلى الإستقرار بمدن مثل مراكش والدارالبيضاء وأكادير، عادوا مباشرة بعد “الإعلان عن التعويضات المالية للمتضررين” إلى منازلهم المهدمة قبل الزلزال من أجل تسجيل أنفسهم في لوائح المتضررين، علما أن منازلهم تهدمت بفعل عوامل التعرية والهجران.
ورغم أن منازلهم المهجورة والمهدمة لم تتضرر بسبب الزلزال بل بفعل الهجرة وعوامل التعرية، يسعى مجموعة من الاشخاص إلى إجراء إتصالات من أجل تسجيل أسمائهم في لوائح المتضررين وهو تحدي كبير يواجه السلطات التي ستقوم على إحصاء لوائح المتضررين.
وتسود تخوفات من إقحام أسماء لأشخاص وأسر لم تعد تقطن بالمناطق المتضررة قبل الزلزال أو قادمة من مناطق غير متضررة، لغرض الاستفادة من التعويضات التي كشف عنها الديوان الملكي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قبل الزلزال فی لوائح
إقرأ أيضاً:
بن إبراهيم: عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن تجاوز 36 ألفاً
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، التزام الحكومة، بتحسين نجاعة برنامج دعم السكن، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وتيسير مسطرة الاستفادة، من خلال تجاوز العراقيل التي تحول دون تحقق الاستفادة من هذا البرنامج.
وأضاف بنبراهيم، ردا على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أمام مجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفوية، أن السكن حق دستوري، وأن هذا الإجراء، انعكس مباشر على القطاع العقاري، الذي يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وهو من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام وتتبع بالغين من طرف صاحب الجلالة نصره الله.
كما أوضح كاتب الدولة في الإسكان، أنه منذ تنصيب هذه الحكومة كثفت الوزارة الوصية جهودها لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ويستجيب لمتطلبات العيش الكريم، لجميع شرائح المجتمع وللنهوض بهذا القطاع، خاصة أمام التحديات المتراكمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والأزمات العالمية التي أثرت سلبًا على قطاع الإسكان.
وكشف بنبراهيم، أن الحكومة طرحت برنامج دعم السكن، لتعزيز العرض السكني، لا سيما بعد انتـــهـــــاء التعاقد بشأن البرامج السكنية السابقة (250000 درهم و140000 درهم) في دجنبر 2020، وفي هذا الصدد وضعت الوزارة برنامج طموح ومندمج (دعم السكن) يهم الفترة 2024- 2028.
و حول أهداف برنامج دعم السكن، قال بنبراهيم، إن الحكومة، تراهن على الاستجابة لحاجيات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، عبر آلية الدعم المباشر، إضافة إلى انشغال الحكومة بتقليص العجز المسجل في مجال السكن، مع الإشارة إلى رؤية الحكومة بإشراك القطاع الخاص، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر إعطاء دينامية جديدة لقطاع الإسكان الذي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتفاعلا مع الأسئلة الموجهة في هذا الموضوع، نوه كاتب الدولة في الإسكان بنتائج السنة الأولى من إطلاق البرنامج، اعتمادا على المؤشرات الاجتماعية المسجلة، والتي تتضح من خلال عدد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تجاوز 114.365 طلب.
و استنادا إلى الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، فقد بلغ عدد المستفيدين، أكثر من 36 ألف مواطن، ضمنهم 25 في المئة من المغاربة القاطنين بالخارج.
كما تشير المعطيات المتصلة بهذا البرنامج إلى أن نسبة الشباب المستفيدين، تمثل نسبة 32 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وتشير أرقام السنة الأولى من هذا البرنامج الحكومي التي كشف عنها أديب بن إبراهيم، إلى أن 63% استفادوا من دعم مالي قدره 70.000 درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من مبلغ 100.000 درهم إلى 37 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا البرنامج، أوضح بنبراهيم، أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في ارتفاع مبيعات الإسمنت ب 9.45 %، كما ساهم في ارتفاع قروض الإسكان ب 1.7%، و بالموازاة مع ذلك تم تسجيل ارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2%.
وفي نفس السياق أوضح بنبراهيم أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في تعزيز استفادة عدة مدن، لم تستفد بشكل كاف من برامج الدعم الحكومية السابقة، كمدن فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.
وحسب كاتب الدولة في الإسكان، فإن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة الــمحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113.000 وحدة، بما فيها البناء الذاتي.
وحول الأهداف المسطرة لسنة 2024، قال بنبراهيم، أن هذا البرنامج ساهم في دعم 75.000 وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، ويصل العدد الإجمالي إلى حدود الان 94 ألف وحدة، و أن تحقيق الأهداف المسطرة، بلغ 125 في المئة خلال السنة الأولى، وهذه النسبة تعكس الاقبال المسجل على هذا البرنامج، وتلبيته لانتظارات المواطنين.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل