جمعية تضامن: تضاعف الجرائم الأسرية ضد المرأة في النصف الأول من 2023

جمعية "تضامن" تستنكر تعنيف المرأة وتطالب بمعاقبة الجناة وفق منظومة حماية خاصّة بالنساء "تضامن": 15 جريمة واقعة على النساء خلال النصف الأول من 2023 "تضامن": التسامح مع الجناة يعني الإفلات من العقاب وبالتالي تكرار الجريمة وتعاظمه

على خلفية فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض امرأة لـ"عنف وحشي" أبدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني العنف المتكرر والمركب الذي تتعرض له نساء وفتيات في الحيز العام "وبخاصة في الأماكن العامة"، واستشهدت بفيديو انتشر أخيرا عبر منصّات رقمية حول "تعرض سيدة في عمان لعنف وحشي" على يد "عدد من الذكور" تحلّقوا حولها.

اقرأ أيضاً : الاعتداء على سيدة في جبل عمان والأمن العام يوضح

ويوثّق الفيديو "عنف علني وعلى مرأى من المارة دون أدنى إحساس بالخجل أو القلق ومراعاة المشاعر العامة"، بحسب جمعية "تضامن".

وتضاعف عدد الجرائم الأسرية ضد المرأة من 6 خلال النصف الأول من 2022 إلى 15 جريمة في ذات الفترة من العام الحالي، ونجم عنها مقتل 11 أنثى و 4 ذكور، بحسب "تضامن، التي تشكو من "خيارات النساء في النجاة تبقى محدودة وضيقة الأفق والنطاق للغاية".

 

ويظهر الفيديو تعرض امرأة "لضرب مكرر ومركّب بقبضات الأيدي والكراسي "في ظل حالة من الصمت أو تواطُؤ من أطراف العلاقة"، حسبما تضيف الجمعية.

وبحسب مديرية الأمن العام، وقع الاعتداء في منطقة جبل عمان/ شارع الخرفان. وأوضحت أن الاعتداء وقع بين جيران وانتهى دون تقديم شكاوى. وأردفت أنها بصدد استدعاء أطراف المشكلة وإحالة القضية للقضاء.

ولم يتسن لرؤيا معرفة مصير قضية أطراف الاعتداء الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحجم رؤيا عن بث الفيديو بسبب العنف الذي يحتويه.

 

 

صمت النساء وترددهنّ في تقديم شكاوى يضاعف العنف المتكرر

على أن جمعية "تضامن" غير الحكومية تؤكد مطالبتها "بأخذ هذا النوع من العنف على محمل الجد من جميع الأطراف، وتحريك دعاوى على المعنفِين، حتى وإن رفضت النساء تقديم بلاغات"، وفق "المادة 26/ أصول المحاكمات الجزائية. وتنص هذه المادة على أن "كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص (..) وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام".

المنظومة والتحديات الاجتماعية والثقافية تحد النساء من تقديم شكاوى

وتطالب "تضامن" بإنصاف المرأة/الفتاة التي تقع ضحية "النظرة المجتمعية والتحدّيات الثقافية" التي تحمل أحيانا "نوع من أنواع التبرير للعنف حين يوصفن "بأنهنّ قد يكنّ المتسببات بالعنف ضدهن أو أن لهن يد في العنف بشكل أو بآخر". ووفق رصد الجمعية المدافعة عن المرأة "ما تزال هناك نساء من ضحايا العنف يتعرضنّ بشكل متكرر لأشكال مختلفة من العنف المتنامي والمتعاظم بخاصة في إطار العنف الأسري".

وأشارت إلى ضعف "في منظومة الحماية" كما انتقدت "تكرار حالات العنف التي تصل إلى حد القتل رغم توقيع (المعتدين) على تعهدات" بعدم تكرار الإيذاء.

ورأت "تضامن" أن "التسامح مع الجناة يعني الإفلات من العقاب وبالتالي تكرار الجريمة وتعاظمها".

 

المصدر: رؤيا الأخباري