قال نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأمين سر لجنة المصالحة المجتمعية التي انبثقت عن حوارات القاهرة في حينه، "إن ما تم الإعلان عنه مؤخرا من تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في قطاع غزة لا يمثل ولا يتفق مع جوهر مخرجات حوارات المصالحة الوطنية في القاهرة والتي كان من بينها في ذلك الوقت تشكيل لجنة للمصالحات المجتمعية شاركت فيها جميع الفصائل الوطنية والإسلامية الفاعلة، كما حددت مضمونا وآليات عمل هذه اللجنة من أجل تحقيق هدف المصالحة المجتمعية ومعالجة آثار الانقسام بما هو أعمق من جبر الضرر المادي".


وأضاف غنيم في بيان صحفي له تلقت سوا نسخه عنه "أن لجنة المصالحة المجتمعية لم تكن في مضمونها لجنة للمساعدات المعيشية أو ما شابه، بل كان مسعاها تحقيق هدف اجتماعي يشكل ركنا أساسيا في إطار المصلحة الوطنية العليا بعمقها السياسي".


وشدد على ضرورة أن يحرص الجميع على تعزيز ما هو موحد، والابتعاد عن أي إجراءات تعمق حالة الانقسام الداخلي وربما تماسه ، داعيا إلى ضرورة تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية التي تشكل أساس ومنطلق هذا الفعل الوطني والاجتماعي، وإلى تكاثف الإرادة الجمعية للتقدم على طريق إنهاء حالة الانقسام كأساس ومقدمة حقيقية لإرساء أسس وطيدة وقوية لتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة ومكتملة الأركان والأهداف والنتائج.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة زيادة كبيرة في استثمارات الطاقة النظيفة عالمياً إجلاء الآلاف بعد تسرب المياه من سد بالصين

ضمن الجهود التي تبذلها للدفع بعجلة نموها الاقتصادي، تطرح الصين آلاف المشاريع لمستثمري القطاع الخاص، بتكلفة تصل لنحو 445 مليار دولار (3.2 تريليون يوان)
وقامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، بإعداد قائمة بأكثر من 2.9 ألف مشروع من الحكومات المحلية، ليشارك فيها مستثمرون من القطاع الخاص ووعدت اللجنة أيضاً بزيادة الدعم لهذه المشاريع، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما أعلنت الحكومات المحلية قيام مشاريع كبيرة خلال العام الجاري، يتم تمويلها شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن ربما تستغرق عمليات البدء فيها أشهراً عدة، وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين ينتظرون اتخاذ الحكومة لقرار سياسي قوي، بما في ذلك تدابير التحفيز المباشرة، ليس من المرجح مساعدة خطوات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في رفع معنويات الأعمال.
ويقول دينغ شوانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين للصين وتايوان وشمال آسيا، في «ستاندرد تشارترد»: تمثل هذه الخطوات إشارة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص ربما يحتاج لبعض الوقت. وحتى في حال تحسن الاستثمارات، يتطلب تجهيز المشروعات بعض الوقت أيضاً، لذا من المتوقع ظهور آثار ذلك في السنة المقبلة والسنوات التي تليها. 
ومن بين القطاعات التي تستهدفها اللجنة لاستثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبني التحتية الجديدة والصناعات المتقدمة والمرافق الزراعية الحديثة. 
وتعتزم اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية بوصفها الوكالة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في الصين، القيام قريباً بطرح منصة يمكن للمستثمرين الحصول من خلالها، على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المُوصي بها. 
وأعقب إعلان اللجنة الأخير الالتزام الذي تعهدت به بكين بتحسين ظروف الاستثمار في قطاع الأعمال، الذي طاله التأثير الناجم عن التدابير التنظيمية والقيود الصارمة التي فرضتها الدولة إبان تفشي وباء «كوفيد 19»، على قطاعات رئيسية مثل، التقنية والعقارات.
وتراجعت استثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري، حيث تشكل في الوقت الحالي 53% فقط، من إجمالي استثمارات الأصول الثابتة، بالمقارنة مع الذروة التي بلغتها في مايو 2015 عند 65% وتخطط اللجنة، لجعل استثمارات القطاع الخاص، عند مستوى معقول.
كما وضعت اللجنة برنامجاً تجريبياً للتعاون، في مجال القروض الاستثمارية مع 7 بنوك، تشمل بنك التنمية وبنك الصناعة وبنك التجارة. وتعكف كذلك، على تجهيز قائمة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، لإرشاد البنوك لزيادة القروض.
71 مشروعاً 
بحسب بيان اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، سيتم دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة المؤهلة لإصدار منتجات صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، لتوسيع قنوات التمويل لشركات القطاع الخاص وخفض نسبة الدين إلى الأصول وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة، خلال هذا العام، 71 مشروعاً للبنية التحتية تابعة لصندوق الاستثمار العقاري، مع كل من، منظم الأسهم وبورصتي شنغهاي وشينزين ومع خبراء في مجال الصناعة، تتضمن 19 من القطاع الخاص، في مجالات مثل مراكز التسوق التجارية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز البيانات الكبيرة.
أصول صناعية 
من المنتظر، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية حكومية، واستخدام صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، بعدما تأثرت ثقة الأعمال بعدد من العوامل من بينها، ضعف الطلب في الاقتصاد. 
يذكر أنه كانت هناك قيود مفروضة على دخول شركات القطاع الخاص في بعض المشاريع، ولا يزال حصولها على التمويل والأراضي محدوداً.

مقالات مشابهة

  • الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص
  • ماذا بعد فضيحة الغش الجماعي في امتحان الكيمياء؟!
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مشاركة كافة الأطراف وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى يعلن انتهاء جولة المفاوضات على ملف الأسرى في مسقط
  • نقابة المهندسين بالمنوفية: فوز محمد عادل برئاسة لجنة الشباب
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني يحدث حركة كبيرة في المشهد السياسي المصري
  • انطلاق أولمبياد الصحفيين 13 يوليو.. جوائز مالية كبيرة
  • «السياحة الثقافية» تدعو الحكومة لتطوير الهوية البصرية لمطار الأقصر
  • الصمد: لاستكمال عدد المرشحين المؤهّلين للإنتساب إلى المدرسة الحربية
  • اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا