كشف محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، عن طرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري. 

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية  8.5 ألف طالب تقدموا إلى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023

جاء ذلك خلال احتفالية قبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، اليوم الإثنين، وانطلاق المعسكر التدريبي لإعداد الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

  

وأوضح نائب مدير مشروع قوى عاملة أن المشروع سيعمل على مساعدة 50000 من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30000 تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

ولفت نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر إلى أن المشروع سيقوم بدعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة،  ومرکزللتدريب المهني، معتمدين، كما سيؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي، وترخيص 6000 مدرس التعليم الفني و 200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني؛ تطوير 30 حزمة تدرسية لتدريسها في الأكاديمية. 

وأوضح أن المشروع سوف يدعم إنشاء 3 مجالس المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة تطوير 6000 باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين عن عمل على فرصة عمل ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة سوف يقوم مشروع "قوى عاملة مصر" بانشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتان غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولها
الأطراف المعنية.

وأوضح نائب مشروع القوى العاملة أن الهدف هو المساعدة في تحويل نظام التعليم الفني، والتدريب المهني لخلق المهارات اللازمة لسوق مصري تنافسي عالميا.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق التعليم القائم على الممارسة العملية

وأكد نائب مشروع القوى العاملة أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق أساليب التعليم المبنية على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة، وتعمل على تحسين نظام التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار نائب مدير مشروع قوى عاملة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية.

وأكد نائب مدير مشروع قوى عاملة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، موضحا الي ان مشروع قوي عاملة مصر يعمل في 15 محافظة في الوجة القبلي ومنطقة الدلتا.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: للتكنولوجيا التطبيقية مدارس المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التعليم الفني المدارس الدولیة للتکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص

مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .


ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .

شروط جديدة للتعيينات


تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.


و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.


و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.

ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.


كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • اليوم.. إطلاق الموقع الرسمي للمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس 2025
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • دراسة تؤكد أهمية التوسع في مناهج التمريض الصحي للأطفال
  • «التعليم» تحدد ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية «IPS»
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • توقيع اتفاقيات وإطلاق برامج شراكة مع مؤسسات دولية في ختام المشاركة بـ"معرض بورصة برلين الدولية للسياحة"