زيادة مرتبات القطاع الخاص.. بشرى سارة للموظفين في يناير المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن زيادة مرتبات القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين المستوى المعيشي لعمال مصر ورفع الحد الأدنى لأجورهم بزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالحكومة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. مساواة بالحكومةوأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة مرتبات القطاع الخاص، يأتي في إطار مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ولذلك هناك تحركات سرية وفورية شهدتها الساعات الماضية وعقب توجيهات الرئيس مباشرة، من جانب المجلس القومي للأجور، في محاولة سريعة منه للانتهاء من إجراءات وضع التصور النهائي لتنفيذ تطبيق الزيادة على جميع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي.
ولفتت المصادر إلى أن اتجاه المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعضوية كل من حسن شحاته وزير العمل، ووزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادات أخرى من الرؤساء المكلفين بزيادة مرتبات القطاع الخاص، ستكون مع مرتبات شهر يناير2024 على أقصى تقدير.
زيادة مرتبات القطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيهوأوضحت المصادر أن المجلس القومي للأجور سوف يسعى للوصول إلى اتفاقات حاسمة مع أصحاب الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للمرتبات الشهرية للعاملين بالقطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه، مساواة بالحد الأدنى بالحد الأدنى بأقرانهم في القطاع الحكومي.
وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس السيسي، بـ زيادة مرتبات القطاع الخاص، يؤكد على حرص الرئيس والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أكثر من 29 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص الرسمي، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم في ظل نطاق الجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس السيسي قواعدها وأسسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص القطاع الخاص زيادة المرتبات زیادة مرتبات القطاع الخاص المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
تطبيق المعاش المبكر للموظفين في يناير 2025.. تعرف على شروطه ومزاياه بقانون التأمينات
يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات، حيث ينتظر الملايين من الموظفين تطبيق المعاش المبكر في أقرب وقت.
وبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوصا انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناءً عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
شروط الخروج المعاش المبكرحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
من جانبه، قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الخروج على المعاش المبكر له مزاياه وعيوبه، حيث تتمثل مزايا المعاش المبكر في أنه يمنح فرصة للموظف الذي لا يجد نفسه في عمله الحكومي للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مزايا المعاش المبكر أنه سيوفر على الموظف الذي لا يجد نفسه في العمل الحكومي، أن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص، بدلا من تقديم استقالته أو تغيبه عن العمل.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن خروج الموظف على المعاش المبكر سيكون وسيلة من وسائل التوازن بين مصلحة العمل ومصلحة الشخص، بما لا يؤثر على سوق العمل، كما أنه سيجعله قوة إيجابية يستطيع أن يقيم مشروعا يفيد الدولة، بدلا من أن يكون قوة معطلة غير ناجزة.
وتابع: “سلبيات الخروج على المعاش المبكر هو أنه من الممكن أن يترك الموظف عمله الحكومي، ولايكون مرتبطا بعمل آخر، ويصبح في الشارع بلا عمل، وبذلك يكون قد فقد مصدر رزقه”.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار