زيادة مرتبات القطاع الخاص.. بشرى سارة للموظفين في يناير المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن زيادة مرتبات القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين المستوى المعيشي لعمال مصر ورفع الحد الأدنى لأجورهم بزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالحكومة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. مساواة بالحكومةوأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة مرتبات القطاع الخاص، يأتي في إطار مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ولذلك هناك تحركات سرية وفورية شهدتها الساعات الماضية وعقب توجيهات الرئيس مباشرة، من جانب المجلس القومي للأجور، في محاولة سريعة منه للانتهاء من إجراءات وضع التصور النهائي لتنفيذ تطبيق الزيادة على جميع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي.
ولفتت المصادر إلى أن اتجاه المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعضوية كل من حسن شحاته وزير العمل، ووزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادات أخرى من الرؤساء المكلفين بزيادة مرتبات القطاع الخاص، ستكون مع مرتبات شهر يناير2024 على أقصى تقدير.
زيادة مرتبات القطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيهوأوضحت المصادر أن المجلس القومي للأجور سوف يسعى للوصول إلى اتفاقات حاسمة مع أصحاب الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للمرتبات الشهرية للعاملين بالقطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه، مساواة بالحد الأدنى بالحد الأدنى بأقرانهم في القطاع الحكومي.
وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس السيسي، بـ زيادة مرتبات القطاع الخاص، يؤكد على حرص الرئيس والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أكثر من 29 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص الرسمي، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم في ظل نطاق الجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس السيسي قواعدها وأسسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص القطاع الخاص زيادة المرتبات زیادة مرتبات القطاع الخاص المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مرتبات وجمارك وحياة كريمة.. الحكومة تزف أخبارا سارة بعد أسابيع
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، وذلك ردًا على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
وأشار إلى أن هناك حرص على تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، وأن الفترة الماضية كان هناك عمل على تحسين مناخ الاستثمار بمصر، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء والروسم التي توضع خلال فترة الإفراج الجمركي، ففترة وقف البضاعة في الجمارك يكون لها أرضية، وهذا ينتج عنها ارتفاع سعر السلع.
ولفت إلى أن ما تسعى له الحكومة من تقليل زمن الإفراج الجمركي سيقلل سعر السلع، وأن ما يتم سيكون له فائدة على الجميع، وأن هناك سعي ليكون زمن الإفراج الجمركي يومين، ويكون هناك عمل في الأعياد والمناسبات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”