لمناقشة دعم صغار المزارعين .. مدير زراعة أبين يلتقي وفد مؤسسة " نور الإبداع " للتنمية والأعمال الخيرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ابين (عدن الغد) نظير كندح
إلتقى مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين د. حسين الهيثمي بوفد مؤسسة " نور الإبداع " للتنمية والأعمال الخيرية - أبين.
حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة مشروع دعم صغار المزارعين الذي سيتم تنفيذه من قبل مؤسسة " نور الإبداع " بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية ..
" الهيثمي " قدم شكره الجزيل لمؤسسة " نور الإبداع " على استجابتها وتدخلها للمره الأولى في المجال الزراعي في المحافظة ، معبراً عن أمله بتوسع تدخلات المؤسسة بمشاريع زراعية أخرى .
شاكراً إسهامات الجهة الممولة مؤسسة صلة للتنمية في دعم القطاع الزراعي والري ..
من جانبه قال رئيس مؤسسة " نور الإبداع " للتنمية والأعمال الخيرية أ. أسامه سميح أن المؤسسة تسعى للتواجد في العديد من المشاريع الزراعية التي تساعد على تشجيع المزارعين والزراعة في المحافظة ..
متحدثاً عن مشروع دعم صغار المزارعين الذي يستهدف مديريتي الوضيع و مودية وعن خطة المشروع في دعم مزارعين ..
لافتاً أن المؤسسة بصدد البدء في البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الاستدامة وبما يسهم في نهوض وتطوير القطاع الزراعي الذي يعد أهم مورد عيش بالنسبة للكثير من الأسر في محافظة أبين ..
شاكراً لمدير زراعة أبين د. حسين الهيثمي على تيسير العمل وتسهيل كافة الصعوبات وحسن الاستقبال ..
كما أشاد منسق المشروع أ. أكرم عبدالله بدرو إدارة مكتب الزراعة والري بأبين وحرصه على إنجاح مثل هذه المشاريع التي تساعد المزارعين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
عزيز أخنوشورش الحماية الإجتماعية
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة