إجراءات جديدة للأجراء للانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن (صور)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة التجهيز، في بلاغ نشرته الإثنين 18 سبتمبر 2023، الإجراءات الجديدة لفائدة الأجراء محدودي ومتوسّطي الدخل للانتفاع بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) لتمكينهم من السكن اللائق.
قرض لتمويل اقتناء مسكن
وللحصول على قرض لتمويل اقتناء مسكن لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزارة، يجب أنّ يتراوح الدخل الشهري الخام للأجير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا. ويجب أن لا تتجاوز المساحة المغطاة للمسكن الفردي 100 م²، وللمسكن الجماعي 120 م²، باعتبار الأجزاء المشتركة.
وبالنسبة إلى المبلغ الأقصى للقرض فهو 90 بالمائة من ثمن المسكن، أمّا الثمن الأقصى للمتر المرّبع المغطى 1635 دينار.
وحدّدت الوزارة السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة. ويتمّ السداد على 25 سنة مع سنتين أو 3 سنوات إمهال حسب دخل الأخير.
قرض لبناء مسكن
ولبناء مسكن، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار. ويُشترك أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا.
وبالنسبة إلى المساحة المغطاة للمسكن فلا تتجاوز 120 م²، والمبلغ الأقصى للقرض 148 ألف دينار.
وحُدّد السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة، تتم عمليات السداد على 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية..
قرض لتوسعة مسكن
ويُمكن للأجير الذي يتراوح دخله الشهري الخام بين 495 و1733 دينار، الحصول على قرض لتوسعة مسكن.
ويُشترط أن تكون مساحة المسكن بعد التوسعة لا تتجاوز 120 م²، على ألاّ تقل مساحة التوسعة على 1/3 المساحة الأصلية للمسكن. ويُقدّر المبلغ الأقصى للقرض بـ 74 ألف دينار.
قرض لاقتناء قطعة أرض
ولاقتناء قطعة أرض، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكن. وبالنسبة إلى قطعة الأرض يجب أن تكون قابلة للترخيص في البناء.
ويجب أن لا تتجاوز مساحة قطعة الأرض 250 م².
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لا تتجاوز یجب أن
إقرأ أيضاً:
الاعتماد الأكاديمي يقر إجراءات جديدة للاعتراف الدولي
أقرّ مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس لعام 2024م، جملة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة، برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة.
ناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسية واتخذ عددًا من القرارات الاستراتيجية، ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع إجراءات الإفصاح عن تضارب المصالح، حيث تم اعتماد آلية واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح مع مؤسسات التعليم العالي التي ستخضع برامجها لعمليات ضمان الجودة الخارجية في عام 2025م ، القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات الرقابية.
كما وافق المجلس على إدراج عدد من المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تعزيز التوافق بين المؤهلات المحلية والمتطلبات العالمية، ودعم سوق العمل المحلي.
كما تمت الموافقة على خطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التجريبية لمشروع الحصول على الاعتراف من الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، مما سيسهم في رفع مستوى الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية العمانية.
وتم اعتماد الخطة السنوية للهيئة لعام 2025م، التي تركز على تعزيز عمليات ضمان الجودة وتوسيع نطاق الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في سلطنة عمان.
واستعرض الاجتماع إلى جانب ذلك، نتائج التقويم الذاتي لمجلس إدارة الهيئة للعام 2024م، والذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية العمل الداخلي للهيئة، والتقرير النهائي حول حفل التدشين الرسمي للنظام الوطني لتقويم أداء المدارس، الذي يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في المدارس وتقديم تقارير تقييمية دقيقة، ونتائج عمليات الإدراج والمواءمة التي أصدرتها الهيئة، لضمان جودة المؤهلات الأكاديمية وتوافقها مع المعايير المحلية والدولية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تحسين معايير جودة التعليم الأكاديمي وضمان تميز المؤسسات التعليمية العمانية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويسهم في تعزيز ريادة سلطنة عمان في هذا المجال.