إجراءات جديدة للأجراء للانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن (صور)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة التجهيز، في بلاغ نشرته الإثنين 18 سبتمبر 2023، الإجراءات الجديدة لفائدة الأجراء محدودي ومتوسّطي الدخل للانتفاع بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) لتمكينهم من السكن اللائق.
قرض لتمويل اقتناء مسكن
وللحصول على قرض لتمويل اقتناء مسكن لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزارة، يجب أنّ يتراوح الدخل الشهري الخام للأجير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا. ويجب أن لا تتجاوز المساحة المغطاة للمسكن الفردي 100 م²، وللمسكن الجماعي 120 م²، باعتبار الأجزاء المشتركة.
وبالنسبة إلى المبلغ الأقصى للقرض فهو 90 بالمائة من ثمن المسكن، أمّا الثمن الأقصى للمتر المرّبع المغطى 1635 دينار.
وحدّدت الوزارة السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة. ويتمّ السداد على 25 سنة مع سنتين أو 3 سنوات إمهال حسب دخل الأخير.
قرض لبناء مسكن
ولبناء مسكن، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار. ويُشترك أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا.
وبالنسبة إلى المساحة المغطاة للمسكن فلا تتجاوز 120 م²، والمبلغ الأقصى للقرض 148 ألف دينار.
وحُدّد السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة، تتم عمليات السداد على 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية..
قرض لتوسعة مسكن
ويُمكن للأجير الذي يتراوح دخله الشهري الخام بين 495 و1733 دينار، الحصول على قرض لتوسعة مسكن.
ويُشترط أن تكون مساحة المسكن بعد التوسعة لا تتجاوز 120 م²، على ألاّ تقل مساحة التوسعة على 1/3 المساحة الأصلية للمسكن. ويُقدّر المبلغ الأقصى للقرض بـ 74 ألف دينار.
قرض لاقتناء قطعة أرض
ولاقتناء قطعة أرض، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكن. وبالنسبة إلى قطعة الأرض يجب أن تكون قابلة للترخيص في البناء.
ويجب أن لا تتجاوز مساحة قطعة الأرض 250 م².
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لا تتجاوز یجب أن
إقرأ أيضاً:
تخدم المواطنين وتسهم في زيادة الدخل القومي.. جهود كبيرة لتطوير منظومة النقل
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وانجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
تطوير منظومة النقلنشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لتقدم اعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس».
و أشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي اطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي، وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى ) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الاكبر بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس.
وفي إطار تنفيذ ممر السخنة/ الاسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس» / ميناء الاسكندرية الكبير)، يتقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63.5 كم وحيث جاري إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري.
ويتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وحيث يقع على المسار عدد 23 عمل صناعي (كباري- انفاق – برابخ ).
وسيساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي، حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.
كما سيؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.
قطاع النقلفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ان الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان حرص مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
وتابع : وأعتقد، أن لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واشار: غير أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.