الموارد البشرية : التزام القطاع الخاص بحظر العمل وقت الظهيرة يؤكد رسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي فى 16 سبتمبر / وام / أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، والذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به يوم 15 سبتمبر وذلك للعام الـ 19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة فقط لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه والتي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.
ويعد "حظر العمل وقت الظهيرة" أحد المرتكزات الرئيسية لمنظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل ويهدف لتوفير بيئة آمنة للعمال، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن تعرضهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، كما أصبح أحد المكتسبات العمالية الرئيسية في سوق العمل.
ووجه سعادة محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الشكر للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحظر، "وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة".
وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال "حظر العمل وقت الظهيرة" لا سيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، مثمنا في الوقت نفسه التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.
كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع "الحظر" عبر إطلاق المبادرات الرامية الى تقدير القوى العاملة لا سيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه وكذلك التواصل مع الوزارة وابلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
وأوضح النسي أن "مواصلة "تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة" ينسجم مع جهود الوزارة الرامية الى تعزيز ريادة سوق العمل وجاذبيته، من خلال تبني أفضل الممارسات والتشريعات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة"، معتبراً أن "حظر العمل وقت الظهيرة" أصبح "مطلباً لكافة أطراف علاقة العمل، لما يحققه من زيادة في الإنتاجية، وتقليص في الإصابات، واستقرار لعلاقات العمل".
وكانت الوزارة قد كثفت جهوده التوعية خلال فترة الحظر لرفع الوعي بأهميته لحماية العمال وذلك من خلال النشرات إلكترونية، ومقاطع الفيديو عب حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الى جانب وسائل الاعلام الوطنية وذلك بالتوازي مع جهود بذلتها الجهات الحكومية للتوعية حسب القطاعات المعنية بها. اسلامه الحسين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصحة والسلامة المهنیة حظر العمل وقت الظهیرة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقدم مقترحاً لشمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- قدمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مقترحًا لمجلس الوزراء يتضمن شمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية التي تتبع الوزارات، بالإضافة إلى مشاريع المدن السكنية الجديدة. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم للشباب وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لـ”الصباح” أن وزير الإعمار، بنكين ريكاني، قد عقد اجتماعًا مع المجلس الوطني للإسكان، بحضور أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، لمناقشة هذا المقترح. وأكد صباح أن الهدف من هذا الاقتراح هو تشجيع الشباب الذين لا يشغلون وظائف حكومية على العمل في القطاع الخاص، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن الحكومة في ظل المطالبات المتزايدة بالتعيين.
وأضاف صباح أن الوزارة قد أرسلت المقترح إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه. وعند الانتهاء من هذا الإجراء، سيتم العمل على وضع ضوابط قبول هذه الفئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة. ويعمل المجلس أيضًا على إعداد الضوابط اللازمة لشمول 21 فئة ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة، بحيث تركز المعايير على تحديد نقاط المفاضلة بين الشرائح المختلفة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب في هذا المشروع.
دعم القطاع الخاص والتخفيف من البطالة
هذا المقترح يعكس توجه الحكومة نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال توفير فرص سكن للشباب، مما قد يسهم في تعزيز سوق العمل وتحفيز الاستثمار المحلي. في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الشباب للحصول على وظائف حكومية، فإن هذه الخطوة قد تعزز من توجهاتهم نحو العمل في القطاع الخاص.
مع دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ، فإنها ستشكل خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة السكن في العراق، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
يبقى أن ننتظر دراسة مجلس الوزراء لهذا المقترح وما سيسفر عنه من خطوات عملية في المستقبل القريب.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل