جنايات الفيوم تقضي بالسجن 10 سنوات للمتهم بالتخلص من نجل عمه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، بمعاقبة المتهم هاني ن 20 سنة بالسجن المشدد 10سنوات والمؤبد غيابيا لـ2 أشقائه ، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، لقيامهم بالتخلص من ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.
كانت النيابة العامة بالفيوم، قد وجهت للأشقاء الثلاثة تهمة القتل العمد لنجل عمهم حمادة ق ن، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المؤبد غيابيا للمتهم الثاني والثالث.
إصابة 7 فى حادثومن جهه اخرى أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بالفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. .
وق شب حريق في مزرعة ماشية في طاميه بالفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة محكمة النيابة العامة القتل العمد
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية