تحذير من انتشار الأمراض في درنة عقب كارثة السيول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن وكالاتها تعمل على تفادي انتشار الأمراض في مدينة درنة الليبية بعد فيضانات خلّفت آلاف القتلى وحيث يبحث المسعفون عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم قضوا في الكارثة.
في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق ليبيا، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة "دانيال" في 10 سبتمبر الجاري، في وفاة ما يقرب من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية مؤقتة.
وتوقّعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعيا السكان إلى تقديم معلومات عمن فُقد أثرهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن "فرقا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض (في درنة ومدن أخرى) لتقديم المساعدات والدعم للمتضررين".
- أزمة مدمرة
وأضافت أن المسؤولين الليبيين ووكالات الإغاثة ومنظمة الصحة العالمية "يساورهم القلق بشأن خطر تفشي الأمراض، خصوصا بسبب المياه الملوثة وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وقالت البعثة، في بيان "يواصل الفريق العمل لمنع انتشار الأمراض، والتسبّب بأزمة ثانية مدمّرة في المنطقة".
تعمل فرق غطس على محاولة العثور على جثث في أماكن مختلفة من الميناء حيث صبّت السيول الجارفة مع كل ما حملته في طريقها.
- "جسر مؤقت"
بعد انهيار السدين ليل الأحد الاثنين 11 سبتمبر، جرفت المياه التي ارتفعت أمتارًا عدة، أجزاء من المدينة الساحلية في ما وصفه البعض بأنه "تسونامي". ويتم يوميًا انتشال عشرات الجثث المطمورة تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو التي جرفها البحر ودفنها في مشهد مروع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا درنة سيول فيضانات تفشي الأمراض
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا