بسبب تسريب بياناته .. نجل بايدن يقاضي مصلحة الضرائب الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رفع نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، متهماً إياها بالفشل في حماية بياناته الشخصية من الكشف عنها.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، تنبع من تصرفات مسؤولي مصلحة الضرائب جاري شابلي وجوزيف زيجلر، اللذين أدليا بتصريحات عامة، وأجريا مقابلات إعلامية، وأدليا بشهادتهما أمام الكونجرس.
والادعاءات ضد مصلحة الضرائب الأمريكية هي أنها فشلت "عن علم وقصد" في اتخاذ "تدابير إدارية و/أو فنية و/أو مادية" لضمان أمن وسرية المعلومات الشخصية للمدعي.
وتتضمن قائمة المطالب تعويضات بقيمة ألف دولار عن كل حالة كشف غير مصرح به عن البيانات الضريبية.
وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنها "ستار دخان"، مطالبا بالتحقيق في بيع السياسة الخارجية من قبل عائلة الرئيس.
وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "لائحة الاتهام الموجهة إلى هانتر بايدن اليوم هي مجرد ستار من الدخان.. لا تصدقها.. هذه ورقة تين مصممة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: عائلة بايدن تبيع السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها" .
وأضاف: “يعد التحقيق الذي بدأه مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي للشعب أن يقع في فخ خدعة تحويل الانتباه بعيدًا عن المشكلة الحقيقية. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن لائحة الاتهام اليوم تأتي في وقت تتدهور فيه شعبية الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي”.
وتابع راماسوامي: “أتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للطبقة الإدارية في الحزب الديمقراطي للضغط على جو بايدن للخروج من السباق.. سيتم التضحية ببايدن لصالح مصلحة الدولة العميقة التي تريد الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجل الرئيس الامريكي بايدن هانتر بايدن مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين