أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن مصير مخيف للسودان ومصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية الدكتور هشام العسكري، إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي على غرار انهيار سدود مدينة درنة الليبية.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة"MBC مصر"، قال العسكري إن إثيوبيا هي الدولة الأولى في قارة إفريقيا من حيث النشاط الزلزالي والبركاني، وأن سد النهضة يقع بالقرب من منطقة زلزالية.
وأشار العسكري إلى أن وقوع السد بالقرب من منطقة زلزالية، إضافة إلى الحمل المائي الكبير خلف السد، يؤثر في القشرة الأرضية، ما يؤدي إلى تصدعات، لافتا إلى دراسة أوضحت أن هناك إزاحة غير متوازنة على جانبي سد النهضة الإثيوبي، ما يعني أن كميات المياه الضخمة الجاثمة على القشرة الأرضية للسد يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات، وأن ضغط المياه على الأرض يزيد من فرص حدوث الزلازل.
وأوضح أن حدوث أمر مماثل لما جرى في درنة الليبية مع تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه سيؤدي لمشكلة كبيرة جدا، مبينا أن الأمر يتعلق ببحيرة قد تمتد إلى الخرطوم وبعمق يصل إلى 40 مترا.
وأكد أن انهيار السد يهدد أكثر من 150 مليون شخص في وادي النيل.
ووصلت أعداد الضحايا إلى 11300 قتيل على الأقل وأكثر من 10000 مفقود في مدينة درنة الليبية بحسب الهلال الأحمر الليبي، حيث شهدت المدينة كارثة طبيعية عنيفة (الإعصار "دانيال")، أدت لتدمير 25% من مساحة المدينة بحسب بعض التقديرات الحكومية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا