معلومات الوزارء: الحكومة اهتمت بتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.
وأكد أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.
ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.
فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وكذا إصـدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
في السياق ذاته، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، فضلًا عن إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم في دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى تحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة وتم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، فضلًا عن تعزيز العديد من الصناعات ومنها السيارات، وغير ذلك من الإنجازات والنتائج التي تمخضت عن جهود دعم القطاع الصناعي ومساندته.
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد/ أسامة الجوهري، من خلال التقرير، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، مُوضحًا أن نتيجة ما تم اتخاذه من إصلاحات جذرية خلال الفترة الماضية، في هذا الصدد، تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار ومن بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
بالإضافة إلى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو 2023 على عدد 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ عدد 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي. كما تم إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن تلك الجهود انعكست فعليًا على مؤشرات الاستثمار في مصر؛ حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 71.4% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بالعام المالي السابق له، كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3% عام 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021.
وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عمدت الحكومة إلى تعديل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ما دفع بتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه؛ حيث تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وإعداد ٤ مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال. بالإضافة إلى عدم إصدار أية قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال.
في الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وسيعقد اجتماعاته قريبًا.
وفيما يخص المحور السادس والأخير في حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح "الجوهري" أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال، وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021، كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات؛ حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي ٥ مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024).
أما بشأن الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، فتستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق؛ حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.
وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، تستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية، وكذا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية، واستهداف الانتهاء من ٤٥ طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة، وضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد السيد/ أسامة الجوهري أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
فعلى سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.
اتصالًا، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في فبراير 2023 أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وأكدت شركة FDi Intelligence في عام 2023 أن مصر صُنفت كأكبر وجهة في العالم للمشروعات الضخمة خلال عام 2022، من حيث حجم استثمار رأس المال بفضل العديد من المشروعات واسعة النطاق في الهيدروجين الأخضر، كما صُنفت بأنها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر كثيف رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على مستوى العالم في عام 2022 حيث ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 150% ليصل إلى 148 مشروعًا خلال عام 2022. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشادات الدولية الأخرى التي طالت كافة أوجه الاقتصاد المصري وأكدت تشجيعه للقطاع الخاص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومة القطاع الخاص الممارسات الاحتکاریة رئیس مرکز المعلومات الاقتصاد المصری القطاع الصناعی بالإضافة إلى مجلس الوزراء رئیس الوزراء القطاع الخاص من الإجراءات بیئة الأعمال من الإصلاحات خلال الفترة الضریبة على مساعد رئیس رأس المال العدید من دیسمبر 2022 ینایر 2023 خلال عام على صعید فضل ا عن التی تم من خلال قرار ا کما تم فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التقرير الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أشار التقرير الجديد إلى أن التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأضاف التقرير أن التجارة العالمية تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الكثير من الأزمات سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، إلا أنها ما زالت تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، بل هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة "كوفيد-19"، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة "كوفيد-19"، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
وأضاف التقرير أن الضعف اللاحق في التجارة العالمية عام 2023 يعكس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف الانخفاض في التجارة العالمية منذ عام 2022، يمكن أن يعزى إلى ضعف الاستثمارات.
وأوضح المركز في التقرير أرقام ومؤشرات للأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2023، مشيراً إلى تحديث التجارة العالمية الصادر عن "الأونكتاد" في مارس 2024، حيث يُلاحظ أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 3% لتصل إلى 31 تريليون دولار عام 2023، بعد أن بلغت ذروتها عام 2022، ويرجع ذلك الهبوط إلى ضعف الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف مستويات التجارة في كل من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وكان هذا التباطؤ مدفوعًا بانخفاض بنسبة 5% في تجارة السلع، فيما قاوم قطاع تجارة الخدمات الاتجاه السلبي، واتجه إلى النمو بنسبة 8%، وكان القطاع مدفوعًا في ذلك بارتفاع بنسبة 40% تقريبًا في كل من السياحة والخدمات المرتبطة بالسفر. مضيفاً أن العبء الأكبر الناتج من هذا التباطؤ يقع على عاتق الدول النامية؛ حيث شهدت تلك الدول انخفاضًا حادًّا في التجارة، وانخفضت وارداتها وصادراتها بنسبة 5% و7% على الترتيب، مقارنة بانخفاض بنسبة 4% في الواردات و3% في الصادرات بالنسبة للدول المتقدمة، كما شهدت أغلب المناطق نموًّا سلبيًّا في التجارة عام 2023، وكان الاستثناء هو الزيادة الكبيرة في التجارة داخل أفريقيا.
وعلى الرغم من الانخفاض العام، فإن عام 2023 شهد ارتفاعًا بنسبة 2% في تجارة المنتجات البيئية، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية؛ حيث سجلت تجارة المركبات الكهربائية نموًّا بنسبة 60%؛ مما سلط الضوء على تغير متطلبات السوق وتفضيلاتها. كما شهد الربع الأخير من عام 2023 علامات استقرار، وخاصة في المناطق النامية؛ مما أشير إلى بداية مرحلة التعافي، في حين شهدت معظم القطاعات انتعاشًا، رغم أن تجارة الملابس (الملابس وإكسسوارات الملابس) استمرت في الانكماش، حيث انخفضت بنسبة 13%.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لنفس التحديث "التجارة العالمية الصادر عن "الأونكتاد" في يوليو 2024"، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين (9%) والهند (7%) والولايات المتحدة (3%)، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%. وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024. وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%. كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ حيث زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
وقد توقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى (صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية) ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ حيث توقعت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.
وعن أبرز التحديات أمام التجارة العالمية، أشار التقرير إلى ما شهدته العقود الأخيرة من تزايد التجارة الثنائية بين الدول؛ فمعظم الدول التي تصدر السلع إلى بلد ما، تستورد أيضًا السلع من البلد نفسه، كما تزايدت أهمية التجارة بين دول الجنوب بشكل كبير. وفي العقدين الماضيين، كانت الصين المحرك الرئيس لهذا الاتجاه في التجارة. فعلى سبيل المثال، شهدت السنوات العشرين الماضية، تحول الصين إلى أكبر شريك تجاري ثنائي لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 20% من صادرات المنطقة تذهب الآن إلى الصين، ونحو 16% من واردات إفريقيا تأتي من الصين، وقد وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء إلى رقم قياسي بلغ 282 مليار دولار من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2023.
- العولمة وأثرها على التجارة العالمية: أوضح التقرير أنه حتى عام 1870، كان مجموع الصادرات العالمية يمثل أقل من 10% من الناتج العالمي، أما اليوم، فقد أصبحت قيمة السلع المصدرة حول العالم تبلغ نحو 25%، الأمر الذي يوضح أن النمو في التجارة على مدى المائة عام الماضية تجاوز حتى النمو الاقتصادي السريع، وبشكل عام، لا توجد دلائل واضحة على التراجع الهيكلي للتجارة الدولية، ولكن هناك فقط تذبذبات عرضية ناجمة عن عدة عوامل أدت إلى حدوث انقطاع في سلسلة التوريد العالمية التي شهدناها خلال جائحة "كوفيد-19"، ولكن منذ ذلك الحين، انتعشت التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقوة، على الرغم من المخاوف من الإجراءات الحمائية وتحول الاقتصاد العالمي إلى تكتلات اقتصادية منفصلة.
- الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها على التجارة العالمية: فقد أسهم تصاعد التوترات والأزمات الجيوسياسية، التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى خلل في حركة التجارة العالمية؛ حيث أشار "البنك المركزي الأوروبي"، في أحدث توقعاته لمجمل عام 2024، إلى أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، قد تؤدي إلى كبح جماح التعافي في تجارة السلع العالمية، وقد انخفض حجم تجارة الترانزيت عبر البحر الأحمر بشكل كبير، مع قيام شركات الشحن بتجنب المرور في المنطقة وتغير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح. ومن ناحية أخرى، تؤثر المسافة بين الدول سلبًا على تدفقات التجارة الثنائية؛ مما يمثل عقبة أمام التجارة العالمية، فكلما زادت المسافة بين دولتين، كان تدفق التجارة الثنائية بينها أقل؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجارة. وتشير التوقعات إلى تعافي التجارة العالمية تدريجيًّا خلال عام 2024، واتجاهها للنمو مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى بيانات ترجح نمو الواردات العالمية من 1.2٪ عام 2023 إلى 2.8٪ عام 2024، قبل أن يتسارع تدريجيًّا إلى 3.1٪ في عام 2025، و3.2٪ عام 2026. وعلى الرغم من التعافي المتوقع، فمن المرجح أن تظل التجارة العالمية أقل من اتجاهها التاريخي؛ مما يعكس تأثير التغييرات الهيكلية في العلاقات التجارية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة؛ فالصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية تختبر بشدة مرونة شبكات التجارة العالمية.
وأكد التقرير على دور مصر في التجارة العالمية موضحاً أن مصر تُعد أكبر اقتصاد في إفريقيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 398 مليار دولار أمريكي عام 2023، كما أن عدد سكانها البالغ حتى 12 سبتمبر الجاري 106.8 ملايين نسمة يجعلها سوقًا ناشئة رئيسة؛ حيث يمثل هذا العدد الكبير والمتزايد من السكان سوقًا محتملة كبيرة؛ وبالحديث عن أهمية دور مصر في التجارة العالمية، أشار التقرير إلى ما يلي:
- دور قناة السويس في التجارة العالمية: تُعد قناة السويس عنصرًا أساسيًّا من عناصر البنية التحتية للنقل البحري الدولي؛ ولعل أبرز مثال على أهمية قناة السويس للتجارة الدولية يكمن في حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفن" (Ever Given) في نهاية مارس 2021، التي أدت إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين. وكان لإغلاق القناة تأثير كبير على قيمة البضائع المنقولة كل ساعة والتي تبلغ 400 مليون دولار، كما أدى إلى خفض النمو السنوي للتجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.4%، ويعود السبب وراء الأهمية الكبيرة لقناة السويس إلى عدد من المزايا التي توفرها للتجارة الدولية، ومنها: (ضمان سرعة رحلات الشحن، الكفاءة العالية والتوفير في التكاليف- رابط مباشر من آسيا إلى أوروبا).
- مصر عضو فاعل في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية: لعبت مصر دورًا محوريًّا في إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية؛ حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947، كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993، وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و1965 تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة للتجارة العالمية لعام 2001 مصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر.
وفي هذا السياق، فإنه بالإضافة إلى انضمامها المبكر لمنظمة التجارة العالمية، فقد عقدت مصر اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول حول العالم، ومن أبرزها: (اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية "أغادير" للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا"، واتفاقية التجارة الحرة التفضيلية بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية "الميركوسور"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).
- أبرز الشركاء التجاريين لمصر: مثلت التجارة 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2023، ارتفاعًا من نحو 37% في عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن "البنك الدولي"، ويرجع ذلك إلى انفتاح السوق المصرية تدريجيًّا، مع التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة.
وتعتبر المنتجات البترولية (النفط والغاز) أكثر العناصر تداولًا، سواء للواردات أو الصادرات، كما يُعد الذهب والأسمدة والحمضيات من الصادرات المصرية المهمة. فيما تضمن واردات مصر بصورة رئيسة الآلات والأجهزة الميكانيكية، والحبوب، والسيارات، والأدوية.
وفي عام 2023، أتت تركيا في مقدمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من السلع، بقيمة صادرات بلغت نحو 3.77 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.50% من إجمالي صادرات مصر، تليها إيطاليا بقيمة صادرات 3.14 مليارات دولار أمريكي، بما يعادل 3.76% من إجمالي صادرات مصر، فيما مثلت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو 3.22% و2.67% من إجمالي صادرات مصر على الترتيب. وعلى صعيد الواردات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة لمصر؛ حيث مثلت 15.56% من إجمالي الواردات المصرية في عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.43%، ثم المملكة العربية السعودية وروسيا بنسبة 6.26% و5.96% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع التجمعات الدولية، يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر؛ حيث صدّرت مصر 31.19% من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فيما جاء 25.5% من إجمالي الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي.
فضلًا عن ذلك، فقد توجه ما نسبته 10% من صادرات مصر إلى "الكوميسا" في عام 2023، فيما استوردت مصر منها ما نسبته 1.9%. وبالنسبة إلى التجارة مع دول "الميركوسور" و"الإفتا"، فقد صدرت مصر 1.67% و1.14% من إجمالي صادراتها إلى المجموعتين على الترتيب، فيما استوردت منهما ما نسبته 5.29% و1.52% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب خلال عام 2023.
وعن مستقبل التجارة العالمية، فقد أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا، ويعود هذا التحول إلى البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي أدت إلى ظهور أنماط متطورة ومبتكرة للتجارة أسهمت في إعادة تشكيل التجارة العالمية، ومن بين تلك الأنماط، ما يلي: صعود التجارة الرقمية، ظهور ممرات تجارية جديدة، زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
وأشار التقرير في الختام إلى أن صعود أنماط جديدة للتجارة الدولية كالتجارة الرقمية والتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالاستدامة، يمثل تحولاً كبيرًا في مشهد التجارة، ومع استمرار الممرات التجارية الحديثة في التطور والنضوج، فمن المقرر أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل واعد للتجارة الدولية يساعد على تعزيز الرخاء الاقتصادي وزيادة الترابط التجاري حول العالم.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون الاستثمار الأخضر العابر للحدود بمثابة مقدمة للتحول في أنماط التجارة العالمية، وبشكل عام، يرى محللون أنه في حين أن هندسة التجارة العالمية كانت تعيد تشكيل نفسها تدريجيًّا، فإن شكلها المستقبلي لا يزال غير مؤكد، وإن كان من المرجح استمرار الروابط التجارية بين الدول بشكل مشابه لما هي عليه اليوم مع حدوث تحولات في بعض سلاسل القيمة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير