شعبة المواد الغذائية: برامج الحماية الاجتماعية المقدمة تسهم في تحسين دخل المواطنين وتوفير حياة كريمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والتي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصري الذي يعانى من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الاسعار والذي أرهق جيوب الغالبية العظمي من المستهلكين.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الاجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15 %» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرا علي الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم.
وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية قرارات الرئيس السيسي المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
قيادية بمستقبل وطن: الحزمة الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على تحسين معيشة الفرد
قالت إريني صدقي ، أمين مساعد أمانة البحث العملي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بجميع فئاتهم، وعلى رأسهم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
وأكدت صدقي في بيان لها اليوم، أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية تضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، موضحة أن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.
ولفتت إريني صدقي إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين بجميع فئاتهم على أساس مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي، وغيرها من الحزم الأخرى.