ليبيا.. لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من أزمة تلوث المياه في المناطق المتضررة من الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/وكالات
أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الاثنين، تحذيرًا شديدًا بشأن أزمة الصحة العامة المتصاعدة بسرعة في المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا، مع قلق خاص على سكان مدينة درنة.
وقد أدت الفيضانات الأخيرة إلى تلويث مصادر المياه بشدة بمياه الصرف الصحي، مما جعلها غير آمنة للاستهلاك، ويعرّض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية جسيمة.
وتركت أزمة الفيضانات آلاف الأشخاص في منطقة درنة، دون الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة، مما يشكل تهديدًا وشيكًا على صحتهم. ويمكن أن تؤدي المياه الملوثة إلى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مما يعرض الفئات السكانية الضعيفة، خاصة النساء والأطفال، لخطر متزايد.
وتعمل لجنة الإنقاذ الدولية بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، والمنظمات الإنسانية الأخرى، وقادة المجتمع، لضمان استجابة شاملة وفعالة لهذه الأزمة، ولتلبية الاحتياجات الصحية والحماية الملحة في المناطق المتضررة من الفيضانات، بما يشمل خدمات الصحة والحماية وتوزيع المساعدات الإنسانية، والأدوات المنزلية الأساسية.
وقال إيلي أبو عون، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا: “الوضع في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا مروع، والحصول على المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان، ونشعر بقلق عميق بشأن صحة ورفاهية المتضررين من أزمة التلوث هذه. وتلتزم لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم المساعدة الفورية لدعم المجتمعات على البقاء آمنة وصحية خلال هذا الوقت العصيب”.
وناشدت لجنة الإنقاذ الدولية بشكل عاجل للحصول على تمويل إضافي لتوسيع نطاق استجابتها، والوصول إلى المزيد من الأفراد والأسر المتضررة في درنة والمناطق المحيطة بها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانقاذ الدولية الفيضانات المناطق المتضررة من الفیضانات لجنة الإنقاذ الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.