انخفاض حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا لأدنى مستوياته
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء “آر بي كيه”، اليوم الاثنين، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا انخفض إلى أدنى مستوى له في يوليو منذ بداية الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ حجم التداول التجاري 277.3 مليون دولار في نهاية يوليو. وهذا الرقم أقل بنحو 11 مرة من الرقم المسجل في فبراير 2022، وأقل بنحو 13 مرة من الرقم المسجل في يوليو 2021، وهو العام الذي احتلت فيه أمريكا المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين لروسيا.
وكانت قراءة يوليو أيضًا هي الأدنى منذ أن أصبحت الإحصائيات متاحة لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتشكل الصادرات الروسية حالياً ما يقرب من 90% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتتكون أغلبها من الوقود النووي، والأسمدة المعدنية، ومعادن مجموعة البلاتين.
وشكلت الفئات الثلاث 2.5 مليار دولار من إجمالي البضائع التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، تقلصت الصادرات الأمريكية إلى روسيا إلى 36 مليون دولار في نهاية يوليو.
وانخفض حجم التجارة بشكل حاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات شاملة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي الربيع الماضي، حظرت الولايات المتحدة واردات المنتجات النفطية والماس والمأكولات البحرية الروسية.
وفرضت لاحقًا تعريفات إضافية على واردات الصلب ومنتجات الألومنيوم والمطاط والخشب وسلع أخرى من روسيا. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من المعادن الحديدية من روسيا إلى ما يقرب من الصفر.
ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة مترددة في استهداف صادرات الوقود النووي الروسية لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على تشغيل المفاعلات النووية المدنية الأمريكية.
وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية الأمريكية أن موسكو كانت أكبر مورد لواشنطن لليورانيوم المخصب في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. اعتبارًا من عام 2022، استحوذت روسيا على حوالي 12% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم، وهي ثالث أكبر حصة في السوق بعد كندا وكازاخستان.
كما ظلت صادرات روسيا من معادن مجموعة البلاتين إلى الولايات المتحدة قوية أيضًا.
وفي حين بلغت شحنات البلاديوم لعام 2022 بأكمله ما يقرب من 1.39 مليار دولار، فإن التسليمات في الفترة من يناير إلى يوليو وصلت إلى 701 مليون دولار. ويستخدم المعدن في إنتاج أشباه الموصلات، وكذلك في صناعة السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أمريكا أوكرانيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليورو ينزل لأدنى مستوى في عامين والدولار يرتفع.. ماذا عن باقي العملات؟
شهدت عملة اليورو، هبوطا، إلى أدنى مستوى، وذلك خلال عامين، اليوم الجمعة، فيما ارتفع الدولار، وذلك عقب صدور بيانات تقدّم مؤشرات عن أنشطة الشركات في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وبلغت عملة البتكوين المشفّرة مستوى وصف بـ"القياسي" حيث اقترب من 100 ألف دولار. بينما تراجع مؤشر بنك "هامبورغ" التجاري المجمع مديري المشتريات في منطقة اليورو.
وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد تراجع مؤشّر البنك إلى أدنى مستوى، في عشرة أشهر عند 48.1 في تشرين الثاني/ نوفمبر، أي دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش، وأدنى من التقديرات التي رجّحت بلوغه 50 نقطة.
كذلك، انخفض مؤشّر مديري المشتريات في بريطانيا إلى 49.9 في تشرين الثاني/ نوفمبر من 51.8 في تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن: "مؤشر مديري المشتريات المجمع للولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، قد ارتفع لـ 55.3 خلال هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2022، وذلك بعد بلوغه 54.1 الشهر الماضي".
وفي السياق نفسه، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.42 في المئة إلى 107.51، مع انخفاض اليورو 0.54 في المئة إلى 1.0415 دولار بعد أن هبط إلى 1.0333 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. فيما يتّجه الدولار نحو تحقيق الزيادة الأسبوعية، الثالثة على التوالي.
أما البتكوين، فقد واصلت طريقها نحو مستوى 100 ألف دولار، حيث ارتفعت بأكثر من 40 في المئة منذ الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مدفوعة بتوقّعات بأن يقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفّرة.
أيضا، ارتفعت في أحدث التعاملات 0.35 في المئة إلى 98428 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.44 في المئة إلى 1.2532 دولار، بينما يتّجه إلى الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.
وفي مقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.12 في المئة إلى 154.69 ين. وتراجع الين إلى أقل من 156 للدولار، خلال الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو، ما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات إضافية من أجل دعمه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر