“الموارد البشرية والتوطين” بعد نهاية “حظر العمل وقت الظهيرة”: التزام القطاع الخاص يؤكد رسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، والذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به يوم أمس 15 سبتمبر وذلك للعام الـ 19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة فقط لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه والتي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.
ويعد “حظر العمل وقت الظهيرة” أحد المرتكزات الرئيسية لمنظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل ويهدف لتوفير بيئة آمنة للعمال، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن تعرضهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، كما أصبح أحد المكتسبات العمالية الرئيسية في سوق العمل.
ووجه سعادة محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الشكر للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحظر، “وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة”.
وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال “حظر العمل وقت الظهيرة” لا سيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، مثمنا في الوقت نفسه التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.
كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع “الحظر” عبر إطلاق المبادرات الرامية الى تقدير القوى العاملة لا سيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه وكذلك التواصل مع الوزارة وابلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
وأوضح النسي أن “مواصلة “تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة” ينسجم مع جهود الوزارة الرامية الى تعزيز ريادة سوق العمل وجاذبيته، من خلال تبني أفضل الممارسات والتشريعات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة”، معتبراً أن “حظر العمل وقت الظهيرة” أصبح “مطلباً لكافة أطراف علاقة العمل، لما يحققه من زيادة في الإنتاجية، وتقليص في الإصابات، واستقرار لعلاقات العمل”.
وكانت الوزارة قد كثفت جهوده التوعية خلال فترة الحظر لرفع الوعي بأهميته لحماية العمال وذلك من خلال النشرات إلكترونية، ومقاطع الفيديو عب حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الى جانب وسائل الاعلام الوطنية وذلك بالتوازي مع جهود بذلتها الجهات الحكومية للتوعية حسب القطاعات المعنية بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحة والسلامة المهنیة حظر العمل وقت الظهیرة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة