“الموارد البشرية والتوطين” بعد نهاية “حظر العمل وقت الظهيرة”: التزام القطاع الخاص يؤكد رسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، والذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به يوم أمس 15 سبتمبر وذلك للعام الـ 19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة فقط لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه والتي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.
ويعد “حظر العمل وقت الظهيرة” أحد المرتكزات الرئيسية لمنظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل ويهدف لتوفير بيئة آمنة للعمال، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن تعرضهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، كما أصبح أحد المكتسبات العمالية الرئيسية في سوق العمل.
ووجه سعادة محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الشكر للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحظر، “وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة”.
وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال “حظر العمل وقت الظهيرة” لا سيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، مثمنا في الوقت نفسه التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.
كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع “الحظر” عبر إطلاق المبادرات الرامية الى تقدير القوى العاملة لا سيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه وكذلك التواصل مع الوزارة وابلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
وأوضح النسي أن “مواصلة “تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة” ينسجم مع جهود الوزارة الرامية الى تعزيز ريادة سوق العمل وجاذبيته، من خلال تبني أفضل الممارسات والتشريعات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة”، معتبراً أن “حظر العمل وقت الظهيرة” أصبح “مطلباً لكافة أطراف علاقة العمل، لما يحققه من زيادة في الإنتاجية، وتقليص في الإصابات، واستقرار لعلاقات العمل”.
وكانت الوزارة قد كثفت جهوده التوعية خلال فترة الحظر لرفع الوعي بأهميته لحماية العمال وذلك من خلال النشرات إلكترونية، ومقاطع الفيديو عب حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الى جانب وسائل الاعلام الوطنية وذلك بالتوازي مع جهود بذلتها الجهات الحكومية للتوعية حسب القطاعات المعنية بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحة والسلامة المهنیة حظر العمل وقت الظهیرة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"