4000 جنيها.. قانون العمل يحدد شروط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يأمل عمال القطاع الخاص في إصدار قرار من المجلس القومي للأجور، لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك على غرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الحكومة وشركات قطاع الأعمال والقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بتوجيهات مباشر ة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليمات وقراراته للحكومة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
صعوبة زيادة الحد الأدنى للأجور
وطالب نواب بـ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بنفس الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 4000 جنيه، خاصة وأن الفارق في الحد الأدنى لكليهما في 1000 جنيه دفعة واحدة، مطالبين بمساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين.
يشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبلغ حاليًا نحو 3000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر زيادة تم إقرارها من جانب المجلس القومي للأجور، حيث نص القرار الذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، على أن يزداد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيها إلى 3000 جنيه.
كما أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، كبيرة مقارنة بالقطاع الخاصة، بحسب ما ذكره أعضاء البرلمان.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوفي هذا الصدد، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هنك بعض الشركات في القطاع الخاص يمكنها تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيه على القطاع الخاص، لكن بعضها لا تستطيع في الوقت الراهن.
في نفس الوقت، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور،إنه سيتم دارسة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من قبل المجلس القومي، وذلك في ضوء قدرات الشركات.
وأضافت "درويش"، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد"، أن لم يتم تحديد موعد بعد لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادته على غرار القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاجتماع مع الاتحادات المعنية وأعضاء المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور.
وصرحت عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم دراسة الزيادة الجديدة، بحيث تكون متوافقة مع العملية الإنتاجية والربح الذي تحققه الشركات، والتأكد من قدرة تلك المصانع والشركات على زيادة الحد الأدنى للأجور.
المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجورويستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 4.5 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
الحد الأدنى للأجور بالقانونوينص قانون العمل على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بـ قانون العمل، وذلك وفقًا لمعدلات التضخم السائدة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في الوقت الحالي نحو 3000 جنيه، تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور الذي أصدره.
ويبلغ الفارق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي 1000 جنيه كاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي 4000 جنيه، تطبق من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 3000 جنيه فقط، على أمل الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه للمخالفين.. أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب، لمناقشة تعديل بعض العقوبات في قانون المرور الجديد، وذلك لتشديد العقوبة على المخالفين لتحقيق الانضباط.
وتأتي تعديل العقوبات في قانون المرور الجديد كجزء من خطة تحسين الأمان على الطرق والحد من الفوضى المرورية، ولتجنب العقوبات وضمان سلامة الجميع.
أبرز العقوبات في قانون المرور الجديدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، في حال ارتكاب المخالفات الآتية:
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.
- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبي على انسيابية المرور.
- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.
- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمي الطريق.
- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.
ويفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على المخالفات الآتية:
- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.
- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، وهو تجهيز أساسي للسلامة.
- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.
- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهي من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مميتة.
- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.
اقرأ أيضاًقانون المرور الجديد.. الداخلية تفرض لوحات جديدة بـ 215 جنيهًا على «التوك توك»
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد