بحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اجتمع اليوم المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ووضع برامج توعية وتثقيف لنشر الوعي بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ذوي الاحتياجات الخاصة دورة تدريبية ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة ذوي الإحتياجات الوطنية للانتخابات الإجراءات اللازمة التصويت في الانتخابات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الانتخابات الرئاسية القادمة الاحتیاجات الخاصة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.