الاتفاق على إقامة خمسة مراكز لاستقبال المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
أقرت السلطات اليمنية إقامة خمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي في ثلاث من محافظات البلاد عقب اشتباكات بين عرقيتين من المهاجرين الإثيوبيين أوقعت عشرة قتلى وعشرات المصابين.
ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية: ذكرت مصادر حكومية أن اتفاقاً أبرم مع المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية في عدن ومحافظتي لحج وأبين لإقامة خمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في مناطق رأس عمران، وشقرة، وخور عميرة، وأحور على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن على أن يستكمل تجهيز هذه المراكز بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وحسب المصادر فإن السلطات الأمنية في عدن بدأت عملية تجميع المهاجرين من شوارع المدينة ونقلهم إلى مواقع مؤقتة خارجها.
وكانت الشرطة اليمنية تدخلت لفض اشتباك عنيف بين مهاجرين من ثلاث عرقيات إثيوبية أدت إلى مقتل نحو عشرة وإصابة عشرات آخرين.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي من القرن الأفريقي وصلوا اليمن خلال العام الماضي وهذا العام.
وبينت «الهجرة الدولية» أن بعض المهاجرين الذين انضموا إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن عبروا عن إحباطهم إزاء تعليق رحلات العودة إلى منطقة أمهرة.
وفي الوقت الحالي، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتعليق برامج العودة الطوعية الإنسانية إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا، التزاماً بسياستها بشأن العودة وإعادة الإدماج.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي توضح المغالطات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا
أصدرت وزارة الحكم المحلي بياناً حول تداول معلومات مغلوطة بشأن “اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا”.
وأوضحت الوزارة في بيان “تضمنت بعض التقارير الإعلامية، ادعاءات غير صحيحة تتعلق بوجود نقاش حول إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية، أو مشاريع مختلفة لـ”توطين المهاجرين””.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة التزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية في هذا الملف”.
وأوضحت الوزارة الآتي: “موقف حكومة الوحدة الوطنية واضح وثابت برفض أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، تحت أي مسمى أو إطار”.
وشدد البيان على أن”الاجتماع بين الوزير ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة جاء في إطار التنسيق والتأكيد على أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وادارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الاسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك”.
ونوّه البيان إلى “أن أي تأويل أو تحريف لمضمون الاجتماع للتاكيد علي وجود اتفاق على مشاريع توطين المهاجرين هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”.
وختم البيان بالقول ” إزاء هذه المغالطات الإعلامية، تدعو الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمعلومات من مصادرها الرسمية”.
وجددت الوزارة التأكيد على أنها “ملتزمة بسيادة الدولة، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يتوافق مع المصلحة الوطنية”.