تدشين منصة الخرائط الرقمية التفاعلية للمناطق الاقتصادية والحرة

دشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة؛ إذ تُمكّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة وبذلك تُعتبر خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيًا التي دشّنتها الهيئة في وقتٍ سابق.

ويأتي تدشين المنصة الجديدة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت، وإتاحة الفرص لجميع المستثمرين والمستفيدين، وضمان عدم تداخل المخططات، حيث يضمن النظام سهولة الوصول للمعلومات المكانية الشاملة والدقيقة من خلال الخرائط التفاعلية المفصّلة لجميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، والتعرّف على الأراضي المتاحة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة على هامش الحفل إن المنصة تعد جزءا من برنامج التحول الرقمي بالهيئة، والتي تتميز بقدرتها التفاعلية مع المستثمرين المحليين والدوليين كونها تعطي معلومات مكانية تساعدهم في البحث عن مواقع لإنشاء مشروعات في كل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما توفر المنصة معلومات عن الخدمات التفصيلية المقدمة بهذه المناطق.

وأوضح معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن المنصة تساعد المستثمر لمعرفة جغرافية المكان وتحديد أقرب مكان لتصدير المنتجات سواء كان ميناء أو مطارا، بالإضافة إلى معرفة مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها مخولة بحذف كل الأراضي غير الصالحة للاستثمار.

وتهدف المنصة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.

وقالت نجية بنت سلطان الحجرية، رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أنّ منصة Omap توفر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره، ويمكن كذلك لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي كنوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة كقياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وبيّنت أن المنصة تُتيح للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلا إضافة خدمة التصوير للمشاريع وذلك بناء على طلب المستثمر.

وأوضحت نجية الحجرية أن المنصة تقدّم مجموعة من الأدوات الداعمة للمستخدمين كأداة القياس وأداة التخطيط والرسم والكتابة على الخرائط وأداة البحث عن الخدمات القريبة وأداة إنشاء الرسم المساحي (الكروكي) وأداة طباعة الخرائط وأداة اختيار المواقع والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تسجيل الإحداثيات رقميا وتقوم المنصة بإسقاط الموقع على الخرائط بشكل تفاعلي.

وتتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميها كتحديد مواقع التنوع الإحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. ويُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطها بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستسهم المنصة في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات إلكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية.

المصدر: لجريدة عمان