الطاقة السعودية تناقش تطورات أسواق النفط بمؤتمر البترول العالمي في كندا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بمنظومة الطاقة، في النسخة الـ 24 من مؤتمر البترول العالمي في مدينة كالجري الكندية تأكيداً لدورها الرئيسي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق البترول والغاز العالمية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الاثنين، أن منظومة الطاقة السعودية في مؤتمر البترول العالمية تناولت عدة مجالات للطاقة من خلال جلسات حوارية ونقاشية استراتيجية.
وأضافت الوزارة أنها ناقشت التصورات المستقبلية لأسواق البتروكيماويات ومصافي التكرير، ودور الهيدروجين في تحول الطاقة، ودور الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة، ومنتجات الهيدروجين ومشاريعه.
وتتضمنت الجلسات الحوارية مناقشات حول خفض الانبعاثات واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتخفيف حدة فقر الطاقة، وتوظيف التحول الرقمي في الطريق نحو الحياد الصفري.
ويُعتبر مؤتمر البترول العالمي، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، والذي ستُنظم المملكة العربية السعودية دورته التالية في عام 2026م، حدثًا عالميًّا بارزًا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون بينها في مُختلف مجالات الطاقة.
يُشار إلى أن مجلس البترول العالمي، وهو الجهة المنظمة للمؤتمر، كان قد تأسس في عام 1933م، ليكون هيئةً متوازنةً تتيح المجال لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع البترول والغاز بين جميع ذوي العلاقة من أنحاء العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البترول العالمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.