رئيسا مجلس النواب والوزراء يفتتحان المركز الثقافي بصنعاء بعد ترميمه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الثورة نت|
افتتح رئيسا مجلس النواب والوزراء يحيى الراعي والدكتور عبد العزيز بن حبتور، اليوم، المركز الثقافي بصنعاء بعد ترميمه وتأهيله تزامناً مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف وأعياد الثورة اليمنية، بدعم من وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات.
واستمع رئيسا مجلسي النواب والوزراء لشرح من وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات، مسفر النمير، والثقافة، عبد الله الكبسي، عن مراحل الترميم التي شملت تغيير الديكورات والاضاءة والكراسي وترميم التشققات التي تعرض لها مبنى المركز من الخارج جراء قصف العدوان للمباني المجاورة له.
وأشارا إلى أن المركز لم يتم ترميمه منذ أربعين سنة، ويعتبر منارة ثقافية في صنعاء، وتقام فيه العديد من الفعاليات الوطنية، مشيرين إلى أن تاريخه حافل بالتنوير والتثقيف من خلال استضافة الكثير من الفعاليات المختلفة تم خلالها استضافة العديد من الشخصيات منذ افتتاحه وحتى اليوم.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عن شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمعنيين في الوزارة على مساهمتهم المباشرة في ترميم المركز الثقافي بأمانة العاصمة بعد أن تهالكت جدران قاعاته وأثاثها.
كما عبّر عن شكره لوزير الثقافة على متابعته الجادة من أجل انقاذ هذا المركز الذي يعد رمزا ثقافياً من رموز العاصمة صنعاء بل والوطن كله، منوها باحتضان هذا المركز للكثير من الفعاليات الوطنية والدينية والأعمال الثقافية والفكرية والتنويرية.
بعد ذلك كرّم رئيسا مجلسي النواب والوزراء وزير الاتصالات، ووكيل وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية، أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات، المهندس صادق مصلح، ورئيس القطاع الإداري بالمؤسسة، عصام الحملي، ورئيس القطاع الفني بالمؤسسة المهندس محمد المهدي ومديري الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات، إسماعيل حميد الدين، والشئون الإدارية بالمؤسسة، محمد حميد الدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المركز الثقافي صنعاء
إقرأ أيضاً:
"مصر الحديثة" يختار هشام هلال رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.
وقال المستشار حنفي جبالي، إن رئيس حزب مصر الحديثة، أخطرني باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب امام المجلس ويأتي ذلك متوافقا مع اللائحة والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية