الإمارات.. وجهة جذب للمشاريع الناشئة والشركات العالمية في قطاع الفضاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ يُعد قطاع الفضاء واحدا من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة في صلب قطاع الفضاء وواحدا من اللاعبين البارزين في مجال اقتصاد الفضاء، من خلال استراتيجيات طموحة واستثمارات واعدة في هذا القطاع.
واستطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات ملحوظة وأن تتبوأ مكانة متميزة على الساحة الدولية، إذ تمتلك مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الفضائية.
فقد جاءت أولى ثمرات القطاع الفضائي في دولة الإمارات مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997، ثم مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، تلا ذلك تأسيس شركة (إلياه سات) عام 2007، لتتوالى المشاريع بعد ذلك حتى صدور قرار تأسيس وكالة الإمارات للفضاء.
وبما وصلت إليه الإمارات اليوم، باتت الدولة تمتلك أرضية خصبة ومتنوعة لدفع الشركات المحلية والعالمية لدخول مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ويقود ما وصلت إليه الإمارات اليوم في عالم الفضاء والاستثمار الفضائي إلى تأسيس قطاع أكثر رسوخ على الصعيدين العام والخاص، من خلال إيجاد وتأسيس شركات إماراتية تثري قطاع الفضاء ومن خلال جذب شركات عالمية لافتتاح مقرات في الدولة أو لظهور جيل من الشركات العالمية انطلاقاً من الإمارات.
ويعزز بروز الإمارات في مجال الفضاء مكانتها دولة رائدة في المنطقة والعالم، ويسهم في ترسيخ وتمكين قطاع الفضاء ليكون مساهما في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
وتخطت قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.
وفي الوقت الذي دخلت الإمارات فيه منذ سنوات الاستثمار في قطاع الفضاء لم تكن هناك شركات تعمل بالقطاع غير أنه تتواجد الآن العديد من الشركات العاملة في القطاع ، وهناك وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، كما أن الدولة التزمت بدعم برامج عديدة في مجالات العلوم الفضائية.
ويساهم قطاع الفضاء في تعزيز الاقتصاد الوطني بعدة طرق عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
ويسهم قطاع الفضاء وتمكينه أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص للشركات العالمية للعمل في الدولة.
وفي سياق ريادة الدولة في مجال الفضاء تسعى الإمارات دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي.
و كانت “ وكالة الإمارات للفضاء ” قد أعلنت سابقاً عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة.
وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون أعينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستثمار فی قطاع الفضاء فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023