سلطنة عُمان تتخذ خطوات لتطوير منظومة الغذاء ورفع الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مع الأزمات التي يشهدها العالَم في قِطاع الغذاء نتيجة تأثُّر سلاسل الإمداد والتوريد بالصراعات الجيوسياسيَّة، حرصت معظم دوَل العالَم، ومن بَيْنَها سلطنة عُمان، على تحقيق الحدِّ الأعلى من الاكتفاء الذَّاتيِّ، وتحقيق الحدِّ المطلوب من الأمن الغذائيِّ الوطنيِّ، وذلك عَبْرَ العمل على زيادة الإنتاج والتأكُّد من جودته.
ولعلَّ تلك الثوابت والأُسُس التي حرصت كافَّة الخطط والبرامج الحكوميَّة في البلاد على تطبيقها في القِطاع الغذائيِّ، قَدْ أثمرت بشكلٍ لافت، سواء على صعيد زيادة الإنتاج بما تقَدِّمه الجهات المسؤولة من دعم فنيٍّ وتقنيٍّ وماليٍّ للمزارعين في البلاد، أو من خلال الحرص على التعاطي مع النظراء المختصِّين في قِطاع الغذاء حَوْلَ العالَم. ومن هذا المنطلق جاءت أعمال معرض ومؤتمر عُمان للغذاء والضِّيافة 2023 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والتميُّز في قِطاعَي الغذاء والضِّيافة، حيث يستعرض المعرض أحدث التطوُّرات والابتكارات في مجال الغذاء والضِّيافة وإظهار إسهامات سلطنة عُمان على المستوييْنِ المحلِّيِّ والدوَليِّ في هذا القِطاع الحيويِّ. إنَّ مِثل هذه المعارض المتخصِّصة تنقل مجال الأغذية نقلة كبرى، حيث يُعدُّ المعرض منصَّة تتيح للشركات وأصحاب المصلحة في هذا القِطاع الواعد التواصل والترويج لأحدث المنتجات والخدمات والتقنيَّات في قِطاعات الأغذية والمشروبات، والزراعة، وصيد الأسماك، وتكنولوجيا تجهيز الأغذية والمطبخ ومعدَّات المطاعم، ومعدَّات وتجهيزات الفنادق والمطاعم والمقاهي ولوازم الفنادق، ما يعطي صناعة الغذاء زخمًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يُشكِّل فرصة رائعة لإظهار التطوُّر والنُّمو في صناعة الضِّيافة والأغذية في عُمان، والتي تُعدُّ من المساهمين الرئيسين في الناتج المحلِّي الإجماليِّ.
وتتلاقى جهود استضافة تلك المعارض مع السَّعي الحميد الذي تبذله الجهات المسؤولة عن القِطاع الزراعيِّ نَحْوَ زيادة الإنتاج من المنتجات الزراعيَّة العُمانيَّة، وخصوصًا قِطاع التمور الذي تشير الإحصائيَّات إلى زيادة إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 بألفَيْنِ و734 طنًّا، مسجِّلًا 377 ألفًا و66 طنًّا مقارنة بـ374 ألفًا و332 طنًّا بنهاية 2021، فيما بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من عسل النحل بنهاية عام 2022 نَحْوَ 533 ألفًا و701 كيلوجرام؛ وذلك نظرًا للاهتمام بتلك المنتجات من خلال الأبحاث العلميَّة والتسويق، التي أسهمت في ارتفاع عوائد تلك المنتجات الغذائيَّة، الأمْرُ الذي جعل المزارعين العُمانيِّين يتَّجهون نَحْوَ الاستثمار في تلك المنتجات الواعدة، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، وهو خطوة مهمَّة يجِبُ تعميمها على كافَّة المنتجات الغذائيَّة ذات الأولويَّة. فالجدوى الاقتصاديَّة والمعلومة الموفّرة هي أهمُّ الأدوات لرفع الإنتاج الذي سيكُونُ له مردود في تحقيق منظومة غذائيَّة عُمانيَّة تُشكِّل قِيمة مضافة للاقتصاد الوطنيِّ داعمة لسياسة التنويع الاقتصاديِّ، وتُحقِّق الأمن الغذائيَّ المنشود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زیادة الإنتاج فی ق طاع الق طاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.