مدير المؤسسة التعاونية يرعى ورشة عمل حول الإجراءات الضريبية للتعاونيات الزراعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، العمل على تعزيز مكتسبات الجمعيات التعاونية، وخاصة الزراعية، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وبالشكل الذي يكفل توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لها.
وقال الشلبي خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان “الحقوق والواجبات الضريبية للجمعيات التعاونية الزراعية”، إن الورشة تمثل فرصة لتعريف التعاوتيات بالإجراءات الضريبية ذات العلاقة بنشاطاتها.
وأضاف أن المؤسسة تولي التعاوتيات كافة، ولا سيما الزراعية اهتماما، لذلك عملت على إدخال تعديلات على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 15 تعاونية زراعية من ثلاث محافظات مستهدفة “البلقاء، عجلون، اربد” ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن؛ والمدعوم من الحكومة الهولندية، بتنظيم من شركة “أدفانس كونسلتنج” بالشراكة مع منظمة “ميرسي كوربس”.
وفيما أعرب الشلبي عن شكره للجهات المنظمة لورشة العمل، ولمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أشار إلى أهمية تعريف التعاونيات بالالتزامات الضريبة المترتبة عليها بموجب القانون والإجراءات الواجب عليها اتباعها عند تقديم الإقرار الضريبي.
ولفت إلى تفويض مديريات التعاون في المحافظات صلاحية تدقيق ميزانيات التعاونيات عوضاً عن إرسالها إلى مركز المؤسسة؛ تجنباً للتأخير وتوفيراً للوقت.
من جهته، قال نائب المدير الإقليمي لشركة “أدفانس كونسلتنج” الدكتور سمير برهومة، إن الورشة تؤكد على أهمية التعاون القائم مع المؤسسة التعاونية في دعم الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن الهدف من الورشة إجراء عصف ذهني حول الحقوق والواجبات الضريبة المتعلقة بالجمعيات التعاونية.
بدورها، تحدثت تالا المومني من منظمة “ميرسي كوربس”، عما تقدمه المنظمة من خدمات لصغار المزارعين بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.
وفي سياق متصل، أكد مدير المعهد الضريبي الأردني التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور ناصر الخطيب، أن أهمية ورشة العمل تنبع من الالتقاء بالفئة المستهدفة بالخدمات الضريبية التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يساعد في التعرف على احتياجات المشاركين حول الإجراءات الضريبية، ومساعدتهم على تطبيقها بشكل عملي.
هذا، وتخلل ورشة العمل استفسارات ومداخلات من المشاركين حول إجراءات ضريبة الدخل والمبيعات المتعلقة بالتعاوتيات، فيما أجاب عنها ممثلون من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير