التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للولايات المتحدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين المغتربين من المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقيمين فى مدينة سان فرانسسكو. 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفتح قنوات للتواصل مع الخبرات المصرية ورجال الأعمال المصريين بالخارج، وإطلاعهم بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت رؤية استراتيجية مصر الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور وهى: التحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، وتحفيز الابداع الرقمى؛ وارتكازا على ركيزتين هما بنية تحتية معلوماتية قوية ومؤمنة، والإطار التشريعى والحوكمة، موضحا أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض "طلعت" الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اعتماد السياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات، وتوفير قاعدة من الكوادر البشرية المدربة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر فى صناعة الخدمات العابرة للحدود فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.


وخلال اللقاء، تم التطرق إلى استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر.

واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التسهيلات التى تتيحها الدولة لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات الأمر الذى نتج عنه جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وردا على أسئلة رجال الأعمال، أوضح الدكتور عمرو طلعت، المشروعات التي يتم تنفيذها لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها عنصرا داعما لعمليات التحول الرقمى وبناء المدن الذكية، ولتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وأشار إلى النمو السريع الذى يشهده قطاع الشركات الناشئة نتيجة للجهود المبذولة لنشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة التكنولوجية؛ حيث تم مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة

إقرأ أيضاً:

أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).

 

وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت". 

وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة". 

كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".

وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.

وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية". 

واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".

مقالات مشابهة

  • برلماني: الشركات الناشئة قاطرة التنمية
  • وزير الاتصالات يستعرض أمام "الشيوخ" ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال
  • عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
  • رئيس تعليم "الشيوخ": القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة
  • وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال