حمد البدري: تشرفت بتمثيل دولة الكويت في رئاسة اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال حمد سعيد البدري رئيس لجنة التميز الاعلامي العربي، أن اجتماع اللجنه اليوم ناقش العديد من الموضوعات أهمها تعديل بعض اللوائح والبنود للجائزة .
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لجريدة الوفد، أن هناك اجتماعيين قادمين للجنة في حالة استقطاب المشاركات من الدول الأعضاء
يعقبها اختيار الجوائز، لافتا الي أنه من أهم أهداف الجائزة تشجيع وتحفيز السادة الأعلاميين وخدمة المجتمع العربي .
وأكد أن دولة الكويت دائما تبحث عن التميز وحريصة علي تقديم الدعم اللازم للمجتمع العربي ، مشيرا الي أنه سيتم اختيار مجموعة من الاعلاميين حول موضوع معين يتم اختياره من جانب أعمال اللجنة وقريبا سيتم الاعلان عن عنوانه، وأن اللجنة ستناقش على مدار يومين كل المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية بشأن مجال الدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي.
وحول هذا الاجتماع ونتائجه قال البدري:" تشرفت بتمثيل دولة الكويت في رئاسة اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلين لتسع دول".
وبدأت أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويستمر لمدة يومين.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في كلمة له ببداية الاجتماع، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط خلال شهر يونيو الماضي والذي أكد ضرورة "تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب".
وأضاف أن جائزة التميز الإعلامي العربي خلال دورتها السابقة شهدت نقلة نوعية تجسدت في توسيع مجالاتها وتكريس دلالاتها التحفيزية، مشيدا بالتعاطي الإيجابي لدولة الكويت التي بادرت بتخصيص جوائز مالية للفائزين، وللجهد والتفاني الذي تحلى به أعضاء لجنة تطوير الجائزة، وكذلك أعضاء لجنة جائزة التميز الإعلامي السابقين الذين عملوا بشكل جدي طيلة فترة عضويتهم في اللجنة.
وأوضح خطابي أن هناك المزيد من الأفكار والمقترحات المطروحة التي من شأنها الارتقاء بالجائزة، حيث عملت الأمانة العامة على وضع تصور أولي لمشروع النظام الأساسي المعدل للجائزة بوصفه الأداة التنظيمية التي تضبط آليات عمل الجائزة
وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى أنه من هذا المنطلق، تم إثراء النظام الأساسي بكافة المقترحات الإيجابية التي من شأنها استدراك بعض الحالات غير المنصوص عليها، وذلك من أجل إضفاء المزيد من التنوع والوضوح والمصداقية عليه، وبما يكفل للجنة المزيد من المرونة في عملها، وسوف تأخذ الأمانة العامة كافة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بعين الاعتبار والتي تم تضمينها في المشروع في آفق وضع شكله النهائي تمهيداً لاعتماده في الدورة القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب
وأكد خطابي الحرص الذي توليه جامعة الدول العربية لهذه الجائزة، حيث تسعى دائماً لتطويرها وتعميق إشعاعها لدى أوساط الجسم الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المهنية، تقديراً للعاملين في الحقل الإعلامي بكل إخلاص وتفان من أجل تنوير الرأي العام العربي والأجنبي بالواقع العربي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الشمولية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما أظهرت ذلك الكوارث المفجعة التي تعرضت لها بعض البلدان العربية وخاصة المملكة المغربية ودولة ليبيا
وأشار إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباء إضافية، حيث يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأني والتعمق لخروجه في شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة، وذلك إلى جانب مهامها الرئيسية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، حيث يقع على عاتقها دراسة كافة المقترحات الواردة من الدول فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقاً مع الانشغالات العربية وأولويات إعلامنا العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي الإعلامی العربی الدول العربیة من الدول
إقرأ أيضاً:
إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
مسقط- الرؤية
شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، والتي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتهدف الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تُعدُّ جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوةً نوعيةً لتعزيزِ مستوى المعرفة بأهميةِ البحثِ العلميِّ ودوره في تطويرِ منظوماتِ الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلاً عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها، وهذه الجائزةَ التي نفتخرُ اليومَ ونفاخر بالإعلان عن نتائجِ نُسختِها الأولى، تمثل امتداداً للعمل الخليجي المشترك، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي-عضو اللجنة الرئيسة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- دولة الكويت: الجائزة تمثل مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، النسخة الأولى نجحت في جمع خبرات متنوعة وطرحت أفكاراً مهمة حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، ويضيف: أنصح بأن تتوجه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
كما أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيباني- عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، الكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، واللافت أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وأضافت الشيبانية: ما لمسناه فعلاً هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد
واختتمت المكرمة حول التوقعات المستقبلية للجائزة: بناءً على ما شهدناه من تفاعل ومحتوى علمي ثري في هذه النسخة، فإننا متفائلون بأن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة ومُلهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
منصة علمية
وقد شهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيا في الدكتوراه ،22 مقترحًا بحثيا في الماجستير ،13 مقترحًا بحثيا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها:
• كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية
• العلوم الاكتوارية
• دور التقنية والتحول الرقمي
• الاستثمار المؤسسي
• التشريعات وآليات الحوكمة
• تجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة
أهداف استراتيجية
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية
• تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية
• تحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة
• الاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية
تمكين وتقدير:
تضم جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ثلاث فئات، تشمل الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وطلبة الجامعات من حملة البكالوريوس، وتبلغ قيمة الجوائز 20,000 ريالاً عمانياً أو ما يعادلها بالعملات الخليجية.
تأكيدًا على أهمية تكريم الجهود العلمية والابتكارات البحثية في هذا القطاع الحيوي.
تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2024-2025
ضمن إعلان نتائج جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2024-2025، تم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد بن زهران البلوشي، Dr. Chandan Kumar Tiwari، Dr. Mohammed Abass Bhat
عن بحثهم:
"تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق رؤية عُمان 2040.
تلاه بحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي."، وتكرر المركز الثاني أيضا عن البحث بالعوان: " مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، للفاضلة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية.
وتؤكد هذه الجائزة على أهمية البحث العلمي في دعم تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
نتاج معرفي ومستقبل مستدام:
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.