القاهرة- أ ش أ:

أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين، ضرورة تبني نهج شامل يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ لسد الفجوة الهائلة في تمويل العمل المناخي والتنموي، وتكثيف العمل المناخي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، وإدارته لجلسة "المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ" ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنيويورك.

وقال محيي الدين إن تنفيذ العمل المناخي وثيق الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية وهو ما أكدته خطة شرم الشيخ للتنفيذ الصادرة عن مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، كما أنه المبدأ الذي تستند إليه مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.

وأضاف أن مؤتمر COP27 منح أولوية لحشد التمويل لمشروعات المناخ التي تحقق أهداف اتفاق باريس وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، دون زيادة إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من أعباء الديون، كما يعد هذا الملف أحد أهم ملفات مؤتمر COP28.

ووصف التمويل الحالي للعمل المناخي بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تصل تكلفة التكيف بالدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا.

وتابع أن تدفقات تمويل التكيف العالمية بلغت 46 مليار دولار فقط في عام 2020 منها 28.6 مليار دولار فقط تدفقت للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يفيد تقرير فجوة التكيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 بأن تدفقات تمويل التكيف الدولية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقل عن الاحتياجات الفعلية بما يتراوح بين خمس وعشر مرات.

وأكد أن زيادة عدد مشروعات المناخ والتنمية القابلة للاستثمار وعرضها بشكل متزايد على المستثمرين والممولين الراغبين والقادرين على الاستثمار فيها لا سيما في البلدان النامية، تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التحول المالي المطلوب، وهو النهج الذي يتم العمل وفقه في مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.

وأفاد بأن زيادة حجم التمويل المناخي في الدول النامية يستلزم تبني مؤسسات التمويل التنموي سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب تفعيل آليات تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، ودعم البيئة التشريعية للأعمال، وخفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال تفعيل عدد من الآليات وفي مقدمتها مقايضة الديون وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، وتحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.

وأشار إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الـ27 بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، نجحت في تسليط الضوء على أكثر من 400 مشروع في الأقاليم الخمسة، تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مشروع يتم عرضها هذا العام على عدد من الممولين المحتملين في المنتديات الإقليمية الخمسة.

ونوه محيى الدين بأن المنتديات الخاصة بإفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي هذا العام أسفرت عن إتمام 7 صفقات حتى الآن، لافتا الى أن العمل سيتواصل خلال المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية، والذي سيعقد في دبي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.

ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي بما يوفر التمويل والدعم التقني لهذه المشروعات.​

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمود محيي الدين تمويل العمل المناخي التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة العمل المناخی محیی الدین

إقرأ أيضاً:

المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.

وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، والسيد/ سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، والسيد/ حسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.

وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27  لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.

وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27  أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.

وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.

وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.

مقالات مشابهة

  • مصر أكتوبر: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة
  • محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
  • المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر دوليا في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء في تحليل جديد على النظام الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
  • تأثيرات تغير المناخ على القارة الأفريقية| مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: لدينا خطة لجعل مصر مركزا للمعلومات بأفريقيا للحد من التقلب المناخي.. أبو سنة: مصر نفذت برنامجا ناجحا لحماية البيئة
  • العويس: التصدي للتغير المناخي يتطلب التكامل
  • ياسمين فؤاد تناقش مع رئيس مرفق البيئة العالمية حشد موارد التمويل للتنوع البيولوجي
  • المشاط تعقد لقاء مع ممثلي منظمات أممية لعرض إطار التمويل من أجل التنمية