لهؤلاء بدون فوائد .. بنك ناصر يقدم قرض الزواج بتسهيلات كبيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يقدم بنك ناصر الاجتماعي عددا من الخدمات والتسهيلات المصرفية لخدمة المجتمع المصري، كما يقدم قرض الزواج للأسر، كنوع من الحماية الاجتماعية، و لسداد متطلبات الأسرة المادية بالعديد من التسهيلات، حيث يقدم البنك قرض الزواج بدون فوائد، بحد أقصى خمســــة آلاف جنيه على قسيمــــة الزواج التى لم يمر عليها سبع سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمـــال العـــام.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لما نشرته وزارة التضامن على موقعها الإلكتروني.
مستندات الحصول على قرض الزواج
قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .
مفردات مــــــرتب .
إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .
(2) صورة بطاقـــــــــــة .
الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .
تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .
ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .
أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق .
اجراءات الحصول على قرض الزواج
تقـــــديم الأوراق لأقرب فرع للعميـــــل.
يتم مراجعــــــة الأوراق من قبل الفــــرع للتأكــــد من صحتهـــا.
يتـــم الصــــــرف بعـــدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على قرض الحماية الاجتماعية الرقم التاميني بدون فوائد بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر قرض الزواج من بنك ناصر قرض الزواج قسيمة زواج
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد