صندوق مكافحة الإدمان يكرم الأخصائيين المتميزين الحاصلين على رخصة مزاولة العلاج النفسي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأخصائيين النفسيين لدى الصندوق، ممن حصلوا على رخصة مزاولة العلاج النفسي، وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأخصائيين المتميزين درع الصندوق تقديرا لهم.
ونقل الدكتور عمرو عثمان، تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لتدريب الاخصائيين النفسيين لدى الصندوق بشكل مستمر لتطوير قدراتهم، في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع قدرات العاملين بما يؤهلهم إلى تقديم أفضل الخدمات ،لا سيما خدمات العلاج والتأهيل المرضى الإدمان.
ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط برئاسة يفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على الإهتمام بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب المستمر للأخصائيين بالصندوق لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث تتضمن الخدمات بمراكز العزيمة "سحب السموم، دعم نفسي، تأهيل اجتماعي، وأيضا تمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، وأيضا أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى والحد من الانتكاسة.
وتمنح رخصة مزاولة العلاج النفسي للأخصائيين الحاصلين دبلوم علم النفس الإكلينيكي أو ماجيستير ودكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، وذلك بعد التدريب علي أساليب العلاج النفسي السلوكي والمعرفي لمدة عامين علي الأقل من أقسام الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو المستشفيات المتخصصة كما يشترط الحصول علي 7 دورات تدريبية في الموضوعات التالية دورة في العلاج النفسي لأخلاقيات المهنة ودورة في العلاج النفسي المعرفي للاكتئاب ودورة في العلاج النفسي للوسواس القهري ودوره في العلاج النفسي للقلق والرهاب الاجتماعي ودورة في العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية ودورة في العلاج النفسي لإضطرابات كرب ما بعد الصدمة ودورة في العلاج النفسي للمواد نفسانية الفاعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الإدمان وزير التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية