سعر عداد الكهرباء الكارت 2023.. 5 مستندات مطلوبة للتقديم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
جاءت فكرة طرح العدادات مسبقة الدفع عن طريق كارت الشحن، للحد من سرقة التيار الكهربائي، وتفاديا لأخطاء الفواتير، وخلال السطور التالية، تجيب «الوطن» عن سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، حسب ما كشف قسم الاشتراكات في الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر صفحته الرسمية بفيس بوك.
سعر عداد الكهرباء الكارت 2023ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة، جاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، كما يلي.
1- سجل سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، الأحادي للشقة 1050 جنيها، إضافة لـ100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى المتقدم دفع قيمة 285 جنيها للضريبة والرسوم.
2- سجل عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيها، وشحن الكارت بـ100 جنيه.
3- سجل الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.
الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 20231- صورة من البطاقة الشخصية.
2- صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.
3- صورة من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أنّ هذه الوحدة قانونية.
4- الملف الضريبي حالة أنّ الوحدة تجارية.
5- صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر عداد الكهرباء الكارت 2023 الكهرباء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.