الفوزان يسأل وزير المالية عن الاختراق الإلكتروني لأنظمة الوزارة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية عما إذا حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة الوزارة وحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
دور الانعقاد العادي الثاني.. 31 أكتوبر منذ 27 دقيقة «تفاهم» بين شرطة البيئة وهيئة الزراعة لتأمين المحميات الطبيعية منذ 31 دقيقة
وقال الفوزان "أشارت تقارير صحافية إلى تعرض وزارة المالية ووزارة التجارة إلى هجوم إلكتروني من (هاكر) عالمي خطیر بهجمات متتالية ومنظمة، وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها.
وعليه يرجی تزویدی بالتالي:
1. هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
2. أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث، هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3. هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق إلکتروني؟
4. في حال وجود تعاقدات (مناقصات أو ممارسات) قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية، يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق، وتزويدنا ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات
المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5. هل يوجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة، في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق.
6. يرجى تزويدنا بقيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من قبل الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدنا بما تم صرفه في آخر خمس سنوات.
7. ما هو شكل التنسيق بين الوزارة وهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات؟ مع تزويدنا بكل البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد ومدى التزام الوزارة بها".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.