الفوزان يسأل وزير المالية عن الاختراق الإلكتروني لأنظمة الوزارة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية عما إذا حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة الوزارة وحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
دور الانعقاد العادي الثاني.. 31 أكتوبر منذ 27 دقيقة «تفاهم» بين شرطة البيئة وهيئة الزراعة لتأمين المحميات الطبيعية منذ 31 دقيقة
وقال الفوزان "أشارت تقارير صحافية إلى تعرض وزارة المالية ووزارة التجارة إلى هجوم إلكتروني من (هاكر) عالمي خطیر بهجمات متتالية ومنظمة، وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها.
وعليه يرجی تزویدی بالتالي:
1. هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
2. أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث، هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3. هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق إلکتروني؟
4. في حال وجود تعاقدات (مناقصات أو ممارسات) قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية، يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق، وتزويدنا ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات
المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5. هل يوجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة، في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق.
6. يرجى تزويدنا بقيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من قبل الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدنا بما تم صرفه في آخر خمس سنوات.
7. ما هو شكل التنسيق بين الوزارة وهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات؟ مع تزويدنا بكل البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد ومدى التزام الوزارة بها".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
أشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكى، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمى بمنظومتى الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائى والطاقة.