الفوزان يسأل وزير المالية عن الاختراق الإلكتروني لأنظمة الوزارة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية عما إذا حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة الوزارة وحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
دور الانعقاد العادي الثاني.. 31 أكتوبر منذ 27 دقيقة «تفاهم» بين شرطة البيئة وهيئة الزراعة لتأمين المحميات الطبيعية منذ 31 دقيقة
وقال الفوزان "أشارت تقارير صحافية إلى تعرض وزارة المالية ووزارة التجارة إلى هجوم إلكتروني من (هاكر) عالمي خطیر بهجمات متتالية ومنظمة، وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها.
وعليه يرجی تزویدی بالتالي:
1. هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة.
2. أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث، هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3. هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق إلکتروني؟
4. في حال وجود تعاقدات (مناقصات أو ممارسات) قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية، يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق، وتزويدنا ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات
المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5. هل يوجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة، في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق.
6. يرجى تزويدنا بقيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من قبل الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدنا بما تم صرفه في آخر خمس سنوات.
7. ما هو شكل التنسيق بين الوزارة وهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات؟ مع تزويدنا بكل البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد ومدى التزام الوزارة بها".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، وذلك في محاولة للحد من نفوذ الحزب في لبنان.
وبحسب المصادر نفسها، يبدو أن التدخل الأمريكي المباشر في السياسة اللبنانية، القائمة على ما يوصف بـ"المحاصصة الطائفية"، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله، العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام المخلوع ببشار الأسد في سوريا.
وعلى غرار الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت لوكالة "رويترز" إنّ: "المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، لحكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة".
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام، والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وانتُخب رئيساً للبلاد في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة".
كذلك، كشفت مصادر مطلعة أن "رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الشخصيات التي نقلت رسائل سياسية إلى لبنان بشأن تشكيل الحكومة".
ورغم دعوات أعضاء الكونغرس الجمهوريين العلنية لترامب بضرورة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم ترد تقارير سابقة تشير إلى قيام بولس أو مسؤولين أمريكيين آخرين بنقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى بيروت.
وفي تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، شدّد بولس على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، معتبراً أن ذلك يعد خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.
ووفقاً لمصدر مقرب من حزب الله، فإن هناك "ضغوطاً أمريكية كبيرة" تمارس على رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل الحكومة اللبنانية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن منح حزب الله أو حركة أمل صلاحية اختيار وزير المالية قد يؤثر سلباً على فرص لبنان في الحصول على مساعدات مالية دولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمويل إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد جراء الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن تدمير مناطق واسعة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تشكل معاقل دعم رئيسية لحزب الله.
من جهتها، دعت جماعة حزب الله الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية أكدت أن المساعدات الدولية ستعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بأنّ: "مبعوثين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن تقديم المساعدات المالية الدولية، بما فيها الدعم السعودي، سيكون مشروطاً بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت