«تجارية الإسكندرية»: قرارات الرئيس تزيد من حركة الصناعة وتنعش السوق المصرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال حازم المنوفي، الرئيس السابق لشعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصرية التي تعاني من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأضاف المنوفي في بيان اليوم، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيتها المناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
تحسين دخل المواطنوأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة، يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية الإسكندرية الغرفة التجارية قرارات الرئيس السيسي زيادة العلاوة
إقرأ أيضاً:
الصحة: علاج 2.3 مليون مواطن سنويا.. و3 مليارات جنيه زيادة للعلاج على نفقة الدولة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظاتأوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.