وزارة الأشغال الليبية تبدأ في حصر الأضرار بمدينة درنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الوطن| رصد
أجرى وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال العبيدي، زيارة ميدانية لمدينة درنة للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن العاصفة دنيال، وإعداد التقارير الأولية وإحالتها إلى اللجنة العليا للطوارئ.
هذا ورافق العبيدي في زيارته وزراء العدل والاتصالات والكهرباء بالحكومة الليبية، والتي تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بضرورة متابعة وحصر الأضرار في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة درنة اسامة حماد اعصار دانيال الجبل الأخضر اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ليبيا وزارة الاشغال العامة الليبية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية