«الرقابة المالية»: 29.6 مليار جنيه تعويضات مسددة من شركات التأمين في 8 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.
تابع «فريد»، أنَّ الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم 50، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.
مدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتهاوهو الامر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
حجم التعويضات المسددة من شركات التأمينوخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم اكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.
أوضح أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
تحقيق الشمول التأمينيوعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكّد «فريد» أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي هذا الإطار، فقد أصدرت الهيئة 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار 139 الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار 140 لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار 141 الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
تحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدماتكما صرح «فريد» بأنَّه جار العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير إكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العاملة للرقابة المالية، التي سيتمّ استخدامها في التسعير لكل فرع تأميني منفرداً واعتمادها من الخبير الاكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والإكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.
تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياةأضاف رئيس الهيئة أنَّه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما يسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل للمنتجات، موضحًا أنَّ الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجيةوأكّد أنَّ الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنَّه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022 وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين وإعادة التأمين شركات التأمين المالیة غیر المصرفیة شرکات التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
يصرف تعويضات بآلاف الجنيهات|تفاصيل عاجلة بشأن صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل الكاملة لـ صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر .
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يهدف صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى توفير مظلة حماية تأمينية للطلاب لتغطية اخطار الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي وتقديم اعانات اجتماعية لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والمستاهمة في الأجهزة التعويضية وذلك طبقا لقرار الشروط والأسعار الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء في ضوء الضوابط التي تحددها الدراسة الاكتوارية والهيئة العامة للرقابة المالية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم تسجيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر في الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 5 لسنة 2019 اعمالا لقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية
مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصريتولى إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر مجلس إدارة يشكل من رئيس و6 أعضاء ، يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين على أن توافق عليهما الهيئة العامة للرقابة المالية
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويحدد القرار بدل حضور الجلسات وتكون مدته 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة
ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وأموره وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات ، ويمثل رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق
موارد صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر
تتكون موارد صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر من أقساط التأمين التي تحصل من الطلاب والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناءا على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة
وتتمثل عوائد استثمار أموال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر في الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وأي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق
جدير بالذكر أنه خلال العام المالي 2023 / 2024 قام صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بتحصيل أقساط من الطلاب بلغت 74 مليون و 404 ألف و495 جنيها حيث تم التحصيل بمبلغ 10.60 جميه عن كل طالب ، وحقق الصندوق خلال العام المالي 2023 / 2024 عوائد استثمار بلغت 14 مليون و289 ألف و 815 جنيها
أما عن رصيد صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر في 31 يوليو 2024 فقد بلغ 150 مليون جنيه تم استثمارها
مصروفات صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصرتتمثل مصروفات صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر في صرف تعويضات لحالات الوفاة بحادث و الوفاة الطبيعية والاصابات البدنية الناتج عنها عجز كلي أو جزئي وتقديم الإعانات الاجتماعية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم والمساهمة في العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية ، حيث بلغت التعويضات والاعانات في العام المالي 2022 / 2023 مبلغ 20 مليون 964 ألف و156 جنيه ، وبلغت التعويضات في العام المالي 2023 / 2024 مبلغ 17 مليون و686 ألف و 33 جنيها
قيمة التعويضات التي يتم صرفها من صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر- في حالات الوفاة بحادث : 20 ألف جنيه
- حالات الوفاة الطبيعية : 10 آلاف جنيه
- إعانة الامراض المزمنة : 2000 جنيه 3 مرات طوال فترة دراسة الطالب
- إعانات ذوي الهمم : 1500 جنيه مرة واحدة طول فترة دراسة الطالب
- المساهمة في العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية بحد أدنى 3000 جنيه