8 ملايين يورو من هولندا لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – وقع السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، وسفير الدنمارك لدى الأردن ولبنان كريستوفر فيفيك اليوم الاثنين، اتفاقية بقيمة 8 ملايين يورو من هولندا لصالح برنامج التنمية الإقليمية وحماية اللاجئين “RDPP”.
وقالت السفارة الهولندية في بيان، إن البرنامج ممول من عدة دول بميزانية إجمالية قدرها 50 مليون يورو وتحت إشراف وقيادة الدنمارك.
ويساهم برنامج “RDPP” في تعزيز مجتمعات أكثر قدرة على الاعتماد على النفس والمرونة في الأردن، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال التركيز على فرص العمل وحماية اللاجئين والمجتمعات الأردنية الضعيفة، وبخاصة الشباب والنساء.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أكدت السفارة أنه سيتم اتباع نهج شامل لتعزيز سبل العيش اللائقة والمستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية، وفيما يتعلق بالحماية، سيكون التركيز على تمكين النساء ومكافحة عمل الأطفال وتعزيز ظروف العمل اللائقة.
ويهدف البرنامج أيضا، إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية في دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ويتشارك بشكل أساسي مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوطنية من خلال تقديم التمويل المباشر لأنشطتها ودعم تطوير قدراتها المؤسسية.
وأكد السفير الهولندي خلال حفل التوقيع، أهمية هذا البرنامج لأنه يجمع بين ثلاث أولويات رئيسية في برنامج التعاون الإنمائي الهولندي في الأردن هي: الوصول إلى الفئات الضعيفة ودعمها لا سيما اللاجئين والنساء والشباب، وتعزيز فرص العمل إضافة الى تعزيز دور الجهات المحلية في الاستجابة للاجئين.
من جهته، قال سفير الدنمارك كريستوفر فيفيك، إن برنامج “RDPP” يعد جزءا مهما من الجهود الدنماركية لدعم منظمات المجتمع المدني الأردنية من أجل تحسين سبل العيش والحماية وفرص العمل للأردنيين واللاجئين على حد سواء.
وأشار إلى تحمسهم لانضمام هولندا كمانح للبرنامج من خلال التعاون المشترك، مؤكدا أنه يمكن تحقيق المزيد والتأثير بشكل إيجابي على حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في الأردن.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج التنمية الإقليمية وحماية اللاجئين (RDPP) لأول مرة عام 2014 استجابة لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في البلدان المجاورة لسوريا، وينفذ البرنامج من خلال شراكات مع المجتمع المدني مع التركيز الكبير على التمويل والتنظيم المحلي.
وتتم معظم هذه الشراكات مباشرة مع منظمات المجتمع المدني حيث يتم تشجيعها على التفاعل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وغيرها والوزارات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالإضافة إلى هولندا والدنمارك، ستكون هنالك جهات مانحة أخرى للمرحلة الثالثة من البرنامج، هي الاتحاد الأوروبي والنمسا وأيرلندا وسويسرا وجمهورية التشيك.
وتقود الدنمارك تنفيذ برنامج (RDPP) نيابة عن الجهات المانحة ويغطي البرنامج كلا من الأردن ولبنان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المجتمع المدنی فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. ما التحولات المنتظرة؟
إسطنبول- في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، أعلنت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2025-2027، ويتضمن تعديلات جذرية في توقعات التضخم والنمو.
وتعكس هذه التعديلات مساعي الحكومة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد في ظل ظروف محلية ودولية متغيرة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التحولات العالمية ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
استقرار مالي وإصلاحات هيكليةوأعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم، وصولا إلى مستويات أحادية الرقم، مع تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على تعزيز الاستثمار القائم على الإنتاجية، وزيادة التوظيف والإنتاج، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح يلماز أن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحقيق توزيع عادل للدخل بين جميع فئات المجتمع، مع رفع مستوى الرفاهية بشكل متوازن.
وقال إن التنسيق المتكامل بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل سيكون حجر الزاوية في هذا البرنامج.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الأولوية القصوى في الأمد القصير هي مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وقال إن خفض التضخم إلى مستويات أحادية سيعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية.
وفي السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن دعمه برنامج بلاده الاقتصادي متوسط المدى وثقته به.
وقال أردوغان "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".
زيادة التضخم وتباطؤ النموويضع البرنامج الجديد هدفا لمعدل التضخم عند 41.5% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ33% في البرنامج السابق، مع توقع أن يصل التضخم إلى 17.5% في نهاية العام المقبل و9.7% في السنة التي بعدها.
وكشف البرنامج عن تخفيض توقعات النمو لعام 2025 من 4.5% إلى 4%، في حين ستتراجع توقعات النمو للعام الحالي من 4% إلى 3.5%، ولعام 2026 من 5% إلى 4.5%، فيما حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5%.
كما تحدد الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
وقال يلماز إنه من المستهدف أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وكان التقدير السابق عند 6.4%، وحُددت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ3.1% لعام المقبل.
ويتوقع البرنامج الجديد أن ينخفض معدل البطالة إلى 9.3% عام 2024، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 10.3%، وأوضح يلماز أن هذا الانخفاض يعكس استمرار تعافي الاقتصاد وانتعاشا جزئيا في سوق العمل.
أما في عام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل طفيف إلى 9.6% كجزء من عملية إعادة التوازن الاقتصادي، على أن تنخفض تدريجيا لتصل إلى 9.2% في عام 2026 و8.8% في 2027.
التحولات في الصادرات والوارداتويقدر البرنامج أن تصل الصادرات بحلول نهاية العام الحالي إلى 264 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت عند 267 مليار دولار. في المقابل، شهدت تقديرات الواردات انخفاضا ملحوظا من 372.8 مليار دولار في البرنامج السابق إلى 345 مليار دولار.
وتوقع نائب الرئيس التركي أن تشهد الصادرات ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 319.6 مليار دولار بحلول عام 2027، في حين ستزيد الواردات إلى 417.5 مليار دولار، مما يعني تقلص العجز التجاري الخارجي بمرور الوقت، مع تعزيز إستراتيجية النمو القائم على التصدير.
وفيما يخص أسعار الصرف، أشار البرنامج إلى أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية سيكون بحدود 33.2 ليرة للدولار في عام 2024، ويستمر بالارتفاع ليصل إلى 42 ليرة في 2025، ثم 44.4 ليرة في 2026، و46.9 ليرة بحلول عام 2027.
إعادة التوازن عبر سياسات التقشفيةوأكد الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان، أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية للفترة 2025-2027 يأتي استكمالا للبرنامج السابق (2024-2026)، مشيرا إلى أن الحكومة رأت ضرورة إعادة تقييم التوقعات السابقة بسبب استحالة تحقيق الأهداف والتوقعات التي تم وضعها في البرنامج السابق.
وأوضح أبو عليان في حديث للجزيرة نت أن الحكومة تسعى الآن للتركيز على سياسة الانضباط المالي جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية المتشددة، بهدف تحقيق توازن بينهما لضمان الوصول إلى توقعات البرنامج الجديد، وهي سياسة لم تكن مستهدفة في البرنامج السابق ولا سيما بعد إعلان الحكومة عن خفض الإنفاق العام للفترة 2024-2027.
وأضاف أن إعادة تقييم هذه التوقعات تأتي بعد اتساع الفجوة بين الأرقام المحققة فعليا وبين الأهداف التي تم وضعها، وهنا تسعى الحكومة إلى إعادة تجسير الفجوة بين التوقعات والأرقام المحققة فعلا في محاولة لزيادة الشفافية واستعادة الثقة بالتوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لما لذلك من أهمية إيجابية على الاقتصاد ككل.
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية، أضاف أبو عليان أن التدهور المستمر في سعر الليرة يظل تحديا، لكن الحكومة تسعى لإدارته وعدم تركه لقوى العرض والطلب بشكل مطلق، وذلك بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة في البرنامج الجديد وإبقاء سعر الصرف ضمن المستويات المتوقعة.
وأكد أن معالجة التضخم تتطلب الاستمرار في التشديد النقدي والتقشف المالي، فضلا عن التدخل في الأسواق ومراقبتها بشكل أكبر، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن البرنامج يتوقع انخفاضا في معدل البطالة، وهو هدف طموح قد يصعب تحقيقه في المدى القصير.
واختتم أبو عليان تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج، رغم احتوائه على أهداف طموحة وتعارضات بين الأهداف الكمية، فإنه يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف قد يكون ممكنا إذا استمرت السياسات النقدية والتقشفية بالوتيرة نفسها.
السعودية تتطلع لتعويض التعادل مع إندونيسيا ومواجهات عربية مثيرة في تصفيات آسيا للمونديال