8 ملايين يورو من هولندا لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – وقع السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، وسفير الدنمارك لدى الأردن ولبنان كريستوفر فيفيك اليوم الاثنين، اتفاقية بقيمة 8 ملايين يورو من هولندا لصالح برنامج التنمية الإقليمية وحماية اللاجئين “RDPP”.
وقالت السفارة الهولندية في بيان، إن البرنامج ممول من عدة دول بميزانية إجمالية قدرها 50 مليون يورو وتحت إشراف وقيادة الدنمارك.
ويساهم برنامج “RDPP” في تعزيز مجتمعات أكثر قدرة على الاعتماد على النفس والمرونة في الأردن، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال التركيز على فرص العمل وحماية اللاجئين والمجتمعات الأردنية الضعيفة، وبخاصة الشباب والنساء.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أكدت السفارة أنه سيتم اتباع نهج شامل لتعزيز سبل العيش اللائقة والمستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية، وفيما يتعلق بالحماية، سيكون التركيز على تمكين النساء ومكافحة عمل الأطفال وتعزيز ظروف العمل اللائقة.
ويهدف البرنامج أيضا، إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية في دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ويتشارك بشكل أساسي مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوطنية من خلال تقديم التمويل المباشر لأنشطتها ودعم تطوير قدراتها المؤسسية.
وأكد السفير الهولندي خلال حفل التوقيع، أهمية هذا البرنامج لأنه يجمع بين ثلاث أولويات رئيسية في برنامج التعاون الإنمائي الهولندي في الأردن هي: الوصول إلى الفئات الضعيفة ودعمها لا سيما اللاجئين والنساء والشباب، وتعزيز فرص العمل إضافة الى تعزيز دور الجهات المحلية في الاستجابة للاجئين.
من جهته، قال سفير الدنمارك كريستوفر فيفيك، إن برنامج “RDPP” يعد جزءا مهما من الجهود الدنماركية لدعم منظمات المجتمع المدني الأردنية من أجل تحسين سبل العيش والحماية وفرص العمل للأردنيين واللاجئين على حد سواء.
وأشار إلى تحمسهم لانضمام هولندا كمانح للبرنامج من خلال التعاون المشترك، مؤكدا أنه يمكن تحقيق المزيد والتأثير بشكل إيجابي على حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في الأردن.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج التنمية الإقليمية وحماية اللاجئين (RDPP) لأول مرة عام 2014 استجابة لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في البلدان المجاورة لسوريا، وينفذ البرنامج من خلال شراكات مع المجتمع المدني مع التركيز الكبير على التمويل والتنظيم المحلي.
وتتم معظم هذه الشراكات مباشرة مع منظمات المجتمع المدني حيث يتم تشجيعها على التفاعل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وغيرها والوزارات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالإضافة إلى هولندا والدنمارك، ستكون هنالك جهات مانحة أخرى للمرحلة الثالثة من البرنامج، هي الاتحاد الأوروبي والنمسا وأيرلندا وسويسرا وجمهورية التشيك.
وتقود الدنمارك تنفيذ برنامج (RDPP) نيابة عن الجهات المانحة ويغطي البرنامج كلا من الأردن ولبنان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المجتمع المدنی فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية للإدارة" تُطلق برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والإستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج 59 من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لتزويدهم بقدرات متقدمة في مجالات القيادة والإدارة؛ حيث يتناول جوانب رئيسية مثل التفكير الإبداعي والإستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة، كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السلطانية للإدارة ومشرف برنامج "ناجز": "يأتي البرنامج في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما إن البرنامج يعزز التفكير الإستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة".
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار 3 أيام، بواقع 15 ساعة تعلُّميَّة، موزعة على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وتم تصميمه ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويشمل البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، مما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي.
ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، مما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي؛ بما يُواكِب مُتطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.