عاجل.. إلزام متهم في قضية "التخابر مع ليبيا" بدورات إعادة التأهيل لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا"، بإلزام المحكوم عليه بالمشاركة في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات والزامه بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة منذ قليل بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد على ما نُسب إليه من اتهامات.
كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له، "جماعة داعش وكتائب الردع"، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأيضًا أمرت بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين، بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر مع جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لصالحها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم جسديًا لاستخراج فدية من ذويهم لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين التخابر النائب العام الكيانات الارهابية السجن المؤبد اعادة التأهيل المستشار محمد السعيد الشربيني تهريب المهاجرين الدائرة الأولى إرهاب التخابر مع ليبيا
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بخلية داعش قنا للمفتي و27 مايو النطق بالحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إحالة متهم بـ"خلية داعش قنا" لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 27 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.