عاجل.. إلزام متهم في قضية "التخابر مع ليبيا" بدورات إعادة التأهيل لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا"، بإلزام المحكوم عليه بالمشاركة في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات والزامه بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة منذ قليل بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد على ما نُسب إليه من اتهامات.
كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له، "جماعة داعش وكتائب الردع"، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأيضًا أمرت بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين، بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر مع جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لصالحها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها. وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم جسديًا لاستخراج فدية من ذويهم لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين التخابر النائب العام الكيانات الارهابية السجن المؤبد اعادة التأهيل المستشار محمد السعيد الشربيني تهريب المهاجرين الدائرة الأولى إرهاب التخابر مع ليبيا
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان
طالب الادعاء الفرنسي، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.
كما طالب الادعاء، بعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
هذا الإجراء القضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، بل يتضمن أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.
كما طالب الادعاء بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
أخبار ذات صلةوطالب بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.
وطالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
وأخيراً، طالب الادعاء بسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن هذه المطالب تشمل في المجمل 25 متهماً من حزب «التجمع الوطني»، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.
المصدر: وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان