المؤبد لـ متهم في التخابر مع ليبيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد وقررت إدراجه والكيان التابع له «داعش وكتائب الردع»، على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ التخابر مع ليبيا.
وشملت الجرائم المتهم فيها تامر المسعودي بقضية التخابر مع ليبيا، اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية التخابر مع ليبيا، وما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤبد لـ متهم التخابر مع ليبيا التخابر مع لیبیا
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.