محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بالمرور الميداني على الوحدات الصحية والمراكز الخدمية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
وفي هذا السياق، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي اليوم الاثنين الحالة العامة بمجلس قروى تونا الجبل، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على مدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة كافة الاشغالات بشكل مستمر، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات بالقرية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والذى تم افتتاحه والعمل به لتقديم خدماته للجمهور، وذلك لمتابعة مدى انتظام منظومة العمل وتحقيق الرضا العام لمستوى الخدمات المقدمة.
كما وجه رئيس مركز ملوي التفتيش المالي والإداري بالمركز بتنفيذ حملة تفتيشية للمرور على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي إبشادات والمعصرة، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انضباط العاملين وتطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، ومدى انتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن، وخلال الحملة تم رصد بعض المخالفات بعدد من القطاعات وتحويل المقصرين للتحقيق.
377536484_685955256885775_4661165114585450487_n 377543080_685955150219119_5529092756359712728_n 377581625_685955223552445_423896761443060465_n 378245890_1068556621244451_6340094375633913317_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز ملوي منظومة النظافة نسب تنفيذ المشروعات محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات