ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 18-9-2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الذهب الآن.. حالة جديدة من الارتفاع يشهدها سعر الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، مقارنة بأسعار أمس، ليصعد سعر الذهب عيار 24 لمستوى 227.58 درهم، بما يعادل نحو 61.96 دولار.
الذهب في الإماراتوتستعرض «الأسبوع» لزوارها تحديث مستمر لـ سعر الذهب في الإمارات المتحدة، وفقا لخدمة شاملة تقدمها في كل المجالات من خلال الضغط هنـــــــــــــا.
عيار 24 | 227.58 درهم | 61.96 دولار |
عيار 22 | 208.62 درهم | 56.80 دولار |
عيار 21 | 199.14 درهم | 54.22 دولار |
عيار 18 | 170.69 درهم | 46.47 دولار |
عيار 14 | 132.76 درهم | 36.15 دولار |
عيار 12 | 113.79 درهم | 30.98 دولار |
ارتفع الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات عند مستوى 227.58 ريال، بما يعادل نحو 61.96 دولار.
الذهب عيار 22سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات نحو 208.62 ريال، بما يعادل نحو 56.80 دولار.
سعر الذهب عيار 21حقق سعر الذهب عيار 21 على حالة من الارتفاع عند 199.14 ريال، بما يعادل نحو 54.22 دولار.
سعر الذهب عيار 18صعد سعر الذهب عيار 18 ليسجل 170.69 ريال، بما يعادل نحو 46.47 دولار.
زاد سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات نحو 227.584 ريال، بما يعادل نحو 61.965 دولار.
سعر الجنيه الذهب في الإماراتارتفع سعر الجنيه الذهب في الإمارات عند 1.593 ريال، بما يعادل نحو 433.76 دولار.
سعر أوقية الذهب اليوم في الإماراتبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 7.078 ريال، بما يعادل نحو 1.927 دولار.
اقرأ أيضاًعيار 24 وصل لـ232.38 ريال.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023
مسؤول بالتموين يتوقع: ارتفاع غير مسبوق لـ سعر الذهب في هذا الموعد (خاص)
ارتفاع سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب اليوم الاستثمار في الذهب اسعار الذهب الذهب في مصر سعر الذهب اليوم اسعار الذهب الان كم سعر الذهب النهارده سعر الذهب النهارده اسعار الذهب النهارده سعر الذهب كم النهارده سعر جرام الذهب عيار 21 سعر سبيكة الذهب سعر الذهب في الإمارات الذهب في الإمارات توقعات سعر الذهب 2023 الیوم الإثنین 18 سبتمبر سعر الذهب فی الإمارات الیوم فی الإمارات سعر الذهب عیار بما یعادل نحو الذهب الیوم دولار سعر
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.