المهلة تنتهي غدًا.. المعارضة الإيرانية تغادر مقارها وطهران تقيّم الإجراءات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بخطوات متسارعة ومع انتهاء المهلة التي منحتها طهران الى بغداد، يوم غدٍ الثلاثاء (19 أيلول 2023)، لتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الاخيرة، غادرت المعارضة الإيرانية مقارها في إقليم كردستان، لتعلن إيران تقيمها الإجراءات المتخذة ورفضها التمديد.
وكان نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".
اخلاء المقار والمجمعات
مصدر أمني مسؤول أكد، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، إخلاء جميع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مقارها والمجمعات السكنية خلال الساعات الـ 48 الماضية.
ويقول المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن " جميع الأحزاب الإيرانية المعارضة أفرغت المخيمات والمجمعات السكنية ومقارها في مناطق زركويز في السليمانية وقضاء كويه القريب من أربيل خلال الساعات ٤٨ الماضية".
ويشير الى أن "الاجراء جاء بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي وضعتها طهران".
إيران وتقييم الموقف
من جانبه شدد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد الرضا آشتياني، أمس الاحد، على أن "اتفاق بلاده المبرم مع العراق لنزع سلاح المجاميع والأحزاب الكردية المناهضة لنظام طهران والمتواجدة في إقليم كردستان لن يتم تمديده".
ويقول العميد آشتياني: "ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب".
وبشأن الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي، يوضح وزير الدفاع الإيراني، إنه "تم إنجاز بعض الأعمال، وسنقيم الأمر في الساعات الأخيرة ونتخذ قرارنا بناءً على هذا التقييم".
الاتفاقية الأمنية بين البلدين
وفي يوم الأربعاء (13 أيلول 2023) صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتآخمة للبلدين.
وفي (19 آذار 2023)، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال زيارته إلى العراق، اتفاقًا أمنيًا مع بغداد، من أجل إنهاء نشاط المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
وجرى التوقيع على الاتفاق الأمني بين شمخاني والأعرجي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجاء الاتفاق بين البلدين بعد مشاورات ثنائية استمرت لأشهر عديدة بين طهران وبغداد، وهو ما من شأنه أن "يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية التي يرفضها البلدان، وهي ناجمة عن التحركات من جانب المجموعات المعارضة لطهران والتي تتخذ من إقليم كردستان مقرًا لها".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق، بيانًا بهذا الخصوص، مبينا أن الاتفاق الأمني المشترك يشمل التنسيق "للحفاظ على الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية".
المصدر: بغداد اليوم+ تسنيم الإيرانية+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.