وفد من أبوظبي يشارك بـ مؤتمر سوق الأسهم الدولية 2023 بباريس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
باريس في 18 سبتمبر /وام/ تشارك نخبة من المؤسسات والهيئات الرائدة بأبوظبي في تمثيل الإمارة عبر وفد رفيع المستوى بفعاليات مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" الذي انطلق اليوم في باريس - على مستوى قطاع رأس المال الخاص - ويستمر ثلاثة أيام.
يضمّ الوفد ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول.
تجسد هذه المجموعة طليعة المشهد المالي في إمارة أبوظبي، وتجتمع للكشف عن رؤية الإمارة باعتبارها "عاصمة رأس المال"، والتعريف بالفرص الاستثمارية الني توفرها العاصمة الإماراتية لقطاع الأسواق الخاصة الأوروبية.
ومع ارتفاع معدّلات الفائدة، سيخوض الوفد مناقشات متعلقة بخطط الشركاء العموميين لمراجعة استراتيجياتهم وأساليبهم الاستثمارية سعيًا لتحقيق القيمة.. وبالمثل دراسة الكيفية التي ينظر من خلالها الشركاء المحدودون نحو تخصيص استثمارات رؤوس الأموال، وتحديد القطاعات وفئات الأصول التي ستستفيد من هذه التغييرات.
يركز مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في دورته الحالية على إجراء بحث معمق في واقع وأنشطة قطاع رأس المال الخاص.. ويهدف إلى التأكد من القدرة الكامنة لدى الأسواق الخاصة على التفوق على فئات الأصول الأخرى.
ويجمع المؤتمر تحت مظلّته نخبة من القيادات والمفكرين ذوي الرؤية المستقبلية في مجالات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوّط والقطاع المالي عمومًا.
وبعد مشاركة سوق أبوظبي العالمي الناجحة في الدورة الثامنة من مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" التي عقدت العام الماضي في مدينة كان الفرنسية، يواصل “السوق” هذا العام حضوره البارز على الساحة الدولية.
يعد هذا المؤتمر من أبرز وأكبر مؤتمرات سوق رأس المال الخاص، ويُوفر منصّة قوية وموثوقة لسوق أبوظبي العالمي، يعرض من خلالها منظومة العمل الشاملة والمتطورة التي تقدمها إمارة أبوظبي للأطراف المعنية بقطاع رأس المال الخاص.
وتؤكد المشاركة الواسعة لوفد أبوظبي الالتزام بتعزيز التعاون والابتكار في مجال استثمارات رأس المال الخاص.. وبالنيابة عن سوق أبوظبي العالمي يترأس المدير المسؤول عن ملتقى أسبوع أبوظبي المالي في سوق أبوظبي العالمي جلسة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس هذا العام.
وقال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "أبوظبي تعد إحدى أهمّ الوجهات المفضلة للمستثمرين والمقيمين، ونحن ملتزمون بالاستمرار في استقطاب المستثمرين العالميين الرئيسيين في القطاع المالي إلى عاصمة رأس المال.. ويتيح هذا المؤتمر فرصة قوية موثوقة لتقديم المنظومة العالمية لأبوظبي وإطار عملها المتميز لجذب أفضل المواهب العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال وتحفيزهم على إطلاق أعمالهم من أبوظبي، باعتبارها وجهة مفضلة للعمل والعيش والازدهار مع عائلاتهم في المستقبل".
وأكد بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة أن التحولات غير المسبوقة التي شهدتها أبوظبي على مدى نصف قرن أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعا واستدامة في المنطقة.. ولا تزال الإمارة وجهة مفضلة للاعبين العالميين المبتكرين نظرا لبيئتها الاستثمارية التقدمية، واللوائح التمكينية، والمرونة الاقتصادية، والمواهب، وسهولة العيش، والبنية التحتية المتطورة والاتصال.
وفي معرض تعليقه على المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، قال أرفيندرامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يحرص سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه من كبريات المؤسسات في إمارة أبوظبي على المشاركة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس، وتسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين العالميين والأطراف المشاركة في هذا القطاع.. ويفتح هذا المؤتمر أفقًا فريدًا للتواصل مع القيادات الفكرية وصناع القرار حول العالم، واستكشاف مسار الأسواق الخاصة على الساحة المالية الدولية التي تشهد تطورات متلاحقة.. ونتطلّع إلى المساهمة بشكل فعّال في حوارات هذا المؤتمر التي ستصوغ المستقبل وتسعى نحو التفوق في الأداء، تأكيدًا على التزام سوق أبوظبي العالمي الراسخ بالابتكار والتميز التنظيمي وبتعزيز النمو المستدام".
وتسعى مؤسسات أبوظبي المشاركة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس لعرض خبراتها الجماعية واستراتيجياتها المدروسة ونهجها التعاوني، للمساهمة في تحقيق الهدف الشامل للمؤتمر والمتمثل بتحديد مستقبل أسواق رأس المال الخاصة وقدرتها على الأداء المتفوق والمستدام.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی العالمی هذا المؤتمر المشارکة فی فی باریس
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار