توقيع اتفاقية لتعزيز تكنولوجيات الأمن الغذائي لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) اتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم.
وتركز اتفاقية التعاون الثلاثي هذه على تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف من خلال تزويدهم بتقنيات ضرورية لضمان الأمن الغذائي ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها وقابلة للتكييف.
وأكد الدكتور منصور مختار، نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية هذا التعاون في معالجة التحديات الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تواجهها العديد من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في قطاع صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية. وقال: "ستلعب شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية دورًا محوريًا في تحديد التقنيات المناسبة للدمج في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمبادرات الزراعية الأخرى.
وستسهم هذه الشراكة في إحداث تحول في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في مناطق متنوعة".
ومن جهته قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "تتوقع غالبية بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويواجه هذه التحديات بشكل خاص صغار المزارعين والمجتمعات الرعوية.
وسوف يسهّل التعاون الثلاثي الجديد بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عملية تحديد التكنولوجيات التي يمكن تعميمها عبر سلسلة قيمة المحاصيل لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي لجميع السكان".
وأضاف: "إن هذا التعاون مهم لمنظمة الأغذية والزراعة لأنه يمثل اللبنة الأولى في الشراكة بين المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في عام 2020".
ومن جانبها قالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "لقد مكنت التكنولوجيا صغار المنتجين من المساهمة بفعالية في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى الرغم من الجهود الضخمة لإدخال تقنيات جديدة لدعم المزارعين عبر سلسلة القيمة، لا تزال هناك حاجة ملحة لزيادة القدرات وتسريع الابتكار من خلال الشراكات. وتعد اتفاقية التعاون هذه محطة بارزة في مجال توحيد جهودنا مع الشركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وأضافت: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل معارفنا وخبراتنا الفنية مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من هذه المبادرة المشتركة لتعزيز التقنيات وتنمية قدرات المزارعين الريفيين لمساعدتهم على خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
وستدعم هذه التقنيات الزراعية الذكية والحلول الرقمية القابلة للتحويل والتكييف تطوير زراعة منخفضة الكربون، وتحسين القدرة على الصمود، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وتماشيًا مع العصر الرقمي، تطمح هذه المبادرة الثلاثية إلى تسخير الأدوات والأساليب المبتكرة بهدف تمكين الأسر الريفية والمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة من تحقيق النجاح على الرغم من التحديات المتعددة التي يواجهونها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيات والحلول ليس فقط إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، بل أيضا إلى تمهيد الطريق لممارسات مستدامة ومنخفضة الكربون.
ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود، والحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتخفيف حدة المشكلات المرتبطة بمخاطر تغير المناخ، تبرز هذه الشراكة كمصدر كبير للتفاؤل.
ويمثل هذا الاتفاق الثلاثي تعاونًا تآزريًا يسخّر خبرات وموارد منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمكين الأسر الريفية، وتحسين وضع المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي العالمي.
ومن خلال دمج التقنيات المتطورة في الممارسات الزراعية، تسعى هذه الشراكة إلى توفير إمدادات غذائية مستدامة ومرنة وتعزيز الرخاء للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة البنك الإسلامي للتنمية الأمن الغذائى منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون