«النقد العربي»: الاقتصادات العربية ستحقق 4% نموا بحلول 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة الجزائر، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية.
وألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة الافتتاح وأوضح أن الضغوط التضخمية التي تجتاح اقتصادات العالم، حدّت من التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، في الوقت الذي لا تزال تكافح لتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المتأثر من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الحميدي، إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4% في عامي 2023 و2024 على الترتيب، في حين يقدر أن تسجل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ حوالي 6.8% و6.3%، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة..
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية