مسؤول ليبي: الدعم المصري والعربي خفف كارثة العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال العميد حسين الشاعري من القوات البحرية الليبية، إنّ الدعم الذي وصل من الإخوة العرب ودول العالم كافة، وفي مقدمتها مصر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خفّفت كارثة العاصفة دانيال على الليبيين، حيث انهالت المساعدات على البلاد من البر والبحر والجو.
وأضاف الشاعري، خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز» الي: «أعزي نفسي ونعزي جميع أفراد الشعب الليبي، الذين اختلطت دمائهم بالدماء الليبية، ونحمد لله أنّها كارثة طبيعية، ورغم فداحة الكارثة، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون».
وتابع: «نستقبل اليوم حاملة المروحيات (ميسترال) المصرية، وصدرت تعليمات لاستقبال باخرة الدعم المصري»، موضحَا: «رغم هول الكارثة، إلا أنّ الأخوة في مصري أرسلوا جميع أنواع المساعدات التي خففت عنا الكثير، ونشكرهم بأنّ هذا الدعم كان له تأثير كبير على الشعب الليبي، وهذا ليس غريبًا على الشعب المصري والعربي، خاصة أنّ مصر منذ الحقبة الإيطالية كانت تدعم المجاهدين الليبين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوات البحرية الليبية أعصار ليبيا عاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة المصرية كان لها تجربة مع منظومة الدعم النقدي من خلال «تكافل وكرامة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كان لها سابقا تجربة مع منظومة الدعم النقدي والتي استوحت منها التحول من الدعم العيني للدعم النقدي وهي منظومة تكافل وكرامة التي أطلقت عام 2015، وهي تجربة دعم نقدي مقدم للمواطنين، حيث هناك قاعدة عريضة في مصر بحوالي 5 مليون أسرة بما يوازي 22 مليون مواطن مستفيد من هذه المنظومة.
وقال "شعيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن دعم السلع التموينية في منظومة الدعم العيني حوالي 65 مليون مواطن، ومنظومة الدعم النقدي الموجودة في تكافل وكرامة بحوالي ثلث منظومة الدعم العيني، وبالتالي فأن الدولة لديها سابق تجربة في منظومة الدعم النقدي.
وتابع، أن الدولة ترغب في عمل رقابة أكثر على الموارد الاقتصادية الخاصة بالدولة ليصل الدعم فعليًا لمستحقيه، مؤكدًا أن هناك من 30 إلى 35 % من حجم الدعم لا يصل لمستحقيه في ظل منظومة الدعم العيني الموجودة حاليًا بشكلها خاصة أنها منظومة قديمة أطلقت عام 1942 وجرى عليها بعض التحديثات.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن الهدف من هذا التطوير المستمر هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أسرع وأكثر عدالة، مع تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد، موضحًا أن التوجه الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير آليات دعم أكثر مرونة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.